إلى متى السكوت عن التجاوزات الأمنية وتلفيق القضايا الجنائية للشرفاء؟
صرخة موجهة إلى المستشار / النائب العام
وكافة المؤسسات الحقوقية والقوى الوطنية
دأبت أجهزة الأمن في الآونة الأخيرة على تلفيق القضايا الجنائية ضد النشطاء السياسيين وناشطى الحركة الوطنية المصرية بكافة اتجاهاتهم وانتماءاتهم.
ويوم الجمعة الماضي الموافق 19/11/2010 توجه شباب الحركة الوطنية وشباب التغيير بالإسكندرية إلى منطقة أبو سليمان في وقفتهم الاحتجاجية ( عقب صلاة الجمعة ) ضد هدم وإزالة منازلهم (24 منزل) لصالح إحدى كبريات شركات المقاولات (شركة أملاك – لاجون ) والتي ترعى وتدعم مرشحي الحزب الوطني بالإسكندرية.
وكانت أجهزة الأمن موجودة بالمنطقة بحشودها وعتادها وتم محاصرة الأهالي بمنازلهم ومنعهم من النزول إلى الشارع ومنعهم من تأدية صلاة الجمعة بهدف إجهاض الوقفة الاحتجاجية ومنعها.. كما تزامن ذلك من انتشار أجهزة الأمن ( أمن الدولة والمباحث الجنائية ) حول كافة مداخل ومخارج المنطقة وقاموا بخطف عدد (4) من شباب التغيير وهم / يوسف شعبان ومحمود الهادي ومحمد نبيل ومحمد عبد السلام وعدد كبير من شباب وأهالي المنطقة.. قبل الوصول إلى المكان المحدد للوقفة وترحيلهم إلى مكان غير معلوم.
وفى اليوم التالي السبت الموافق 20/11/2010 توصلنا إلى وجود الشباب وغيرهم من معتقلي الأخوان المسلمين بديوان قسم الرمل الثاني تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة.. وبعد الظهر لم يتم العرض على النيابة سوى للشاب / يوسف شعبان محمد دون أي معلومات عن الثلاثة شباب الآخرين.
وفى غيبة من المحامين تم عرض الأوراق على النيابة العامة وإسناد اتهام حيازة مخدرات (ثلاث قطع حشيش ) إلى يوسف شعبان.. وقررت النيابة حبسه لمدة أربعة أيام احتياطيا على ذمة القضية المقيدة برقم 37663 لسنة 2010 جنح الرمل ثان.
- وجدير بالذكر أن يوسف أحد شباب الاشتراكيين الثوريين وعضو ناشط فى حركة كفاية منذ تأسيسها وأحد الناشطين حالياً بالجمعية الوطنية للتغيير بالإسكندرية.. وهو خريج الأكاديمية العربية ( إدارة أعمال ) ومن صفاته الشخصية (عدم التدخين!!).
* ويقودنا هذا الأمر إلى ذكر بعض حالات تلفيق القضايا الكيدية بمعرفة أجهزة الأمن الجنائية لنشطاء ورموز الحركة الوطنية وذلك على سبيل المثال.. لا الحصر :-
تلفيق القضية رقم 7895 لسنة 2010 جنح المنشية ضد الناشط / حسن مصطفى عبد الفتاح بزعم الاعتداء على أحد ضباط الشرطة بسراي المحكمة الكلية بالإسكندرية.. يوم 16/6/2010.. وتم إحالته لمحاكمة الجنائية خلال 48 ساعة فقط لجلسة 18/6/2010.. وبتلك الجلسة قضت محكمة جنح المنشية بمعاقبة حسن مصطفى بالحبس ستة أشهر وتم استئناف الحكم وتحدد لنظره جلسة 17/10/2010.. وبتلك الجلسة قامت محكمة جنح مستأنف المنشية بتعديل الحكم إلى الحبس لمدة شهر.. وقد قام حسن بتنفيذ الحكم وقضاء مدة العقوبة وأفرج عنه يوم السبت 20/11/2010 (وجدير بالذكر أن تلك الواقعة كافة على خلفية تضامن القوى الوطنية بالإسكندرية قضية مقتل الشاب / خالد سعيد ) .
ويوم السبت الموافق 25/9/2010 – يوم جلسة محاكمة قتلة الشهيد / خالد سعيد – قامت قوة من مباحث مديرية أمن إسكندرية بالهجوم على المكتبة المملوكة للأستاذ / أبو العز الحريري.. والاستيلاء على كافة الكتب المدرسية والموجودة داخل المكتبة وتلفيق اتهام بيع كتب مدرسية خارجية دون الحصول على إذن بذلك !! ؟ وكان هذا الأمر عقب تقديم الأستاذ / أبو العز الحريري لشكاوى وبلاغات إلى النيابة المختصة ضد اعتداء الضابط / خالد شلبي بالمباحث الجنائية بمديرية أمن إسكندرية على زوجته السيدة / زينب الخضري بالضرب والركل والسب وكذا الاعتداء على نجليه هشام وهيثم بشارع محرم بك يوم الثلاثاء الموافق 21/9/2010 تزامناً مع وقفة عابدين بالقاهرة تحت شعار " لن نورث بعد اليوم ".
وتجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الشكاوى والبلاغات المقدمة من العديد من نشطاء الحركة والجمعية الوطنية للتغيير ضد اعتداءات ضباط الأمن عليهم وإحداث إصابات عديدة بهم.. ومنها لبلاغات المقدمة من حسن مصطفى، ويوسف شعبان، وأبو العز الحريري، وعاطف بدران وغيرهم ممن تم الاعتداء عليهم بدنياً.. ولدينا كافة بيانات تلك البلاغات وقائمة سوداء بأسماء هؤلاء الضباط.. وما زالت تلك البلاغات حبيسة الأدراج وصدر القرار في البعض منها بالحفظ إدارياً.
لهذا.. فإن هذا المنحى الخطير في أداء أجهزة الأمن ضد النشطاء السياسيين والحركة الوطنية يمثل خط منهجي لوزارة الداخلية وإهدار عمدي للقواعد القانونية والدستورية.. بل والقواعد الأخلاقية.. وأن سكوت الأجهزة المختصة وعلى رأسها النيابة العامة عن تلك التجاوزات المتمثلة في تلفيق القضايا الجنائية الكيدية ينذر بكارثة حتمية.. فضلاً عن أن استمرار سياسة التعذيب وقتل المواطنين وآخرهم مقتل الشاب أحمد شعبان ستؤدى حتماً إلى نشوء ثأرات عديدة – فردية وجماعية - ضد ضباط الأمن ووزارة الداخلية.. الأمر الذي قد يؤدى إلى فوضى عارمة.. سيكون المتسبب الأول فيها هو تجاوزات أجهزة الأمن واستمرار حالة القهر المنظم والتعذيب المنهجي الذي تنتهجه أجهزة الأمن ضد المواطنين والقوى الوطنية لصالح جماعة الفاسدين.. واقتصار دور الأمن – فقط – على حماية النظام الفاسد المستبد وتأمينه لتنفيذ مشروع التوريث.
الجمعية الوطنية للتغيير بالإسكندرية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق