برنامجنا العمالي

ثورة - حرية – عدالة اجتماعية

اجتمع قيادات من الإضرابات العمالية من أنحاء مصر ومن مختلف المواقع التي تشهد احتجاجات عمالية بمقر مركز الدراسات الاشتراكية امس السبت للتشاور حول توحيد مطالب الحركة العمالية في اللحظة الراهنة واعتبارها جزءا لا يتجزأ من مطالب الثورة وبحث كيفية حصول العمال على حقهم في التنظيم النقابي المستقل وكذلك بناء حزبهم العمالي الذي يعبر عنهم سياسيا.

وقد أسفر الاجتماع عن إصدار العمال المجتمعين البيان المرفق موقعا بأسماء العمال الحاضرين واستمرار اجتماعاتهم لاستكمال التنسيق والتشاور في الحركة العمالية برجاء نشر البيان

برنامجنا العمالي

يا ابطال ثورة 25 يناير ،نقدم إليكم البرنامج العمالي الذي نضمه لطلباتنا العادلة حتى يتأكد الحق الاجتماعي لهذه الثورة وحتى لا تنعزل عن قواعدها صاحبة المصلحة في هذه الثورة. وتتلخص هذه المطالب العمالية والتي رفعناها قبل ثورة 25 يناير وكانت من مقدمات هذه الثورة المباركة

أولاً:

رفع الحد الادنى للأجور والمعاشات، وتقريب الحد الاقصى بما لا يزيد عن 15ضعف الحد الادنى ، تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية الذي تبنته الثورة .وصرف بدل بطالة للمتعطلين، وعلاوة دورية تتناسب مع زيادة الاسعار.

ثانياً:

إطلاق حرية إنشاء التنظيم النقابي المستقل بدون قيود ولا شروط. وحماية الكيان النقابي وقادته.

ثالثاً:

حق العمال والموظفين والفلاحين والمهنيين في الاستقرار في العمل وحمايتهم من خطر العمل والتشريد وتثبيت العمالة المؤقتة واعادة العمال المفصولين الى عملهم . والقضاء نهائياً على أى دعوى لتأقيت عقد العمل .

رابعاً:

استرداد الشركات التى تم خصخصتها وعودتها الى ملكية الدولة... ووقف برنامج الخصخصة سئ الذكر والذى قضى فى ظل النظام البائد على اقتصادنا الوطنى .

خامساً:

· إقالة كافة رموز الفساد فى كافة المواقع والذين فرضوا على المؤسسات بهدف تخسيرها تمهيداً لبيعها .

· الحد من ظاهرة المستشارين (فوق السن) والتى تأكل اكثر من 3 مليار من الدخل القومى . نوفرها لإتاحة فرص عمل للشباب .

· العودة للتسعير الجبرى للسلع والخدمات بما يضمن عدم رفع الأسعار ويتسبب فى ارهاق كل الطبقات الفقيرة .

سادساً:

حق عمال مصر فى الأضراب والاعتصام والتظاهر السلمى .. والذين يضربون الآن ضد اذناب النظام البائد .. والذين فرضوا على مؤسساتهم بهدف تخسيرها علماً بأن هذه الثورة ان لم تؤدى الى توزيع عادل للثروة واقامة عدالة اجتماعية .. فكأن شيئاً لم يكن .. ان الحريات السياسية لا تكتمل الا بالحريات الاجتماعية .. حيث أن حرية رغيف الخبز هو المقدمة الطبيعية لحرية تذكره الانتخاب .

سابعاً:

الرعاية الصحية شرط أساسى لزيادة الأنتاج .

ثامناً :-

حل الأتحاد العام لعمال مصر والذى يعد أحد أهم رموز الفساد للنظام البائد .. وتنفيذ احكام القضاء الصادرة عليه .. والتحفظ على أمواله ومستنداته .. والتحفظ على أموال قيادات الاتحاد والنقابات العامة .. والتحقيق معهم .

الأسم	الموقع العمالى
أحمد كمال صلاح	موظف بالهيئة العامة للأرصاد
حسام محمد عبد الله على	الفنيين الصحيين
سيدة السيد محمد فايز	ممرضة
أشرف عبد الونيس	سكر الفيوم
عبد القادر منصور	عمر أفندي
حافظ نجيب محمد	شركة المستقبل السادس من أكتوبر
محمد حسن	مصر حلوان للنسيج
محمود عبد المنصف علواني	أسمنت طرة
علي محمود ناجي	المصرية لتجارة الادوية
عمر محمد عبد العزيز	شركة سكر الحوامدية
محمد جلال	المصرية للأدوية
شاذلي صاوي شاذلي	السويس للأسمدة
محمد أبراهيم حسن	مصنع 45الحربي
واصف موسى وهبة	مصنع999الحربي
جميل فتحي حنفي	هيئة النقل العام
عادل عبد النعيم	القاهرة العامة للمقاولات
علي حسن أبو عيطة	شركة القناة للحبال ببور سعيد
هند عبد الجواد أبراهيم	مراكز المعلومات
حمادة أبو زيد	مراكز المعلومات
محمد خيري سيد	مراكز المعلومات
حاتم صلاح السيد	الهيئة العامة لقصور الثقافة
محمد عبد الحكيم	الهيئة القومية للبريد
احمد أسلام	شركة ايبكس العالمية
طارق سيد محمود	مصنع 99 الحربي
نبيل حوا	مصنع 999الحربي
محمود شكري	نقابي
أحمد فاروق	مصنع 999الحربي
أسامة السيد	مصنع 999الحربي
ياسر السيد أبراهيم	شركة المستقبل لصناعة الأنابيب
محمود علي أحمد	دباغ جلود
عبد الرسول عبد الغني	عمال المستقبل
علي السيد	عمر أفندي
كمال أبو عيطة	الضرائب العقارية
احمد عبد الصبور	ضرائب عقارية
صلاح عبد الحميد	الضرائب العقارية
محمود عامر	الضرائب العقارية
خالد جلال محمد	عامل حر
محمد زكي أسماعيل	شركة بترو تريد

لا تنــــــــــازل! 1200 جنيه حد أدنى للأجور

في ظل حكم مبارك تعرض العمال والموظفون وجميع العاملين بأجر لهجوم عنيف ومنظم على حقوقهم ومكتسباتهم ومستوى معيشتهم.. وبقدر ما ارتفعت الأسعار وتوحشت بقدر ما انخفضت أجورهم الحقيقية.. كما انخفض دعم السلع الأساسية والضرورية إلى أدنى مستوى..

وأصبحت ثروات البلاد ومواردها توجه لمصلحة حفنة من رجال الأعمال.. يحصدون أعلى الأرباح بأقل تكلفة.. وأصبحت مخصصات الدعم من الميزانية العامة للدولة تذهب للأغنياء بدلا من الفقراء..

فأحمد عز صاحب المليارات يحصل على 25% من دعم الكهرباء أي ما يساوي 1.5 مليار، غير الإعفاءات الضريبية والجمركية الأخرى..

وفي حين تقدم الدولة 4 مليارات جنيه دعم للمصدرين لا يزيد إجمالي مرتبات 5 مليون موظف في الدولة عن 1.8 مليار جنيه..

وفي الوقت الذي يدفع فيه العمال والموظفون 13 مليار جنيه ضرائب على أجورهم تحصل الدولة 65% مليون جنيه فقط من كبار مستثمري العقارات بعد أن تملكوا أراضي الدولة بالمجان..

ولم تكتف الدولة برفع دعمها عن السلع الأساسية بل أصبح العلاج والتعليم المجاني سلعا غالية لا يقدر عليها إلا من يملك ثمنها..

كل ذلك تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي الذي لا يترك مناسبة إلا ويتحدث عن أهمية وصول الدعم إلى مستحقيه.. ليتضح لنا أن "مستحقيه" هم أغنياء البلد ورجال الأعمال.. وأن ما "يستحقه" فقراء البلد من عمال وفلاحين وخريجين جدد لا يتجاوز 400 جنيه شهريا..

400 جنيه هو كل ما تكرم به المجلس الأعلى للأجور وكأنه يتعطف عليهم بمنحة من جيبه.. وكأن ثروات هذا البلد لا تعتمد على جهد وكدح وعرق فقرائها.. 400 جنيه.. أي أقل من ثمن خمسة كيلو لحمة.. أو أقل من نصف ثمن تذكرة لواحدة من حفلاتهم على سفح الهرم..

إن العمال والموظفين، أصحاب البلد والمنتجين لثرواتها، الذين تحركوا دفاعا عن لقمة عيشهم وعيش أولادهم ودفعوا الثمن لسنوات وسنوات يستحقون أن يعيشوا وأسرهم حياة كريمة.. يستحقون أن يحصلوا على نصيبهم من ثروات البلاد وقد قرروا أن يكتفوا بـ 1200 جنيه حد أدنى للأجور إلى أن يأتي اليوم الذي يحصلون فيه على نصيبهم كاملا.

بالروح.. بالدم.. رزق عيالنا أهم

وقفة احتجاجية ضد غلاء الأسعار

 

تدعوكم الحركة الشعبية الديمقراطية من أجل التغيير "حشد" للتظاهر احتجاجا على غلاء الأسعار يوم الاثنين الموافق 25 اكتوبر أمام وزارة التضامن الاجتماعي الساعة 3 عصرا.

العنوان: شارع القصر العيني - أقرب محطة مترو (سعد زغلول - أنور السادات).

وقفة ضد الغلاء

أعلنت الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير - حشد عن مشاركتها في الوقفة الإحتجاجية المزمع القيام بها يوم الاثنين الموافق التاسع من أغسطس 2010 أمام مقر مجلس الوزراء بشارع حسين حجازي للإعراب عن حالة الإستياء الشعبي من موجات الغلاء المتتالية والإرتفاع المتصاعد في الأسعار خاصة وأن هذه الموجات تتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم والذي أصبح موسم للاستغلال من جانب التجار ومن بعده العيد ثم بدء العام الدراسي الجديد مما يشكل عبء شديد على الأسر المصرية، وتدعو حشد الجميع للمشاركة.

الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير - حشد