في ظل حكم مبارك تعرض العمال والموظفون وجميع العاملين بأجر لهجوم عنيف ومنظم على حقوقهم ومكتسباتهم ومستوى معيشتهم.. وبقدر ما ارتفعت الأسعار وتوحشت بقدر ما انخفضت أجورهم الحقيقية.. كما انخفض دعم السلع الأساسية والضرورية إلى أدنى مستوى..
وأصبحت ثروات البلاد ومواردها توجه لمصلحة حفنة من رجال الأعمال.. يحصدون أعلى الأرباح بأقل تكلفة.. وأصبحت مخصصات الدعم من الميزانية العامة للدولة تذهب للأغنياء بدلا من الفقراء..
فأحمد عز صاحب المليارات يحصل على 25% من دعم الكهرباء أي ما يساوي 1.5 مليار، غير الإعفاءات الضريبية والجمركية الأخرى..
وفي حين تقدم الدولة 4 مليارات جنيه دعم للمصدرين لا يزيد إجمالي مرتبات 5 مليون موظف في الدولة عن 1.8 مليار جنيه..
وفي الوقت الذي يدفع فيه العمال والموظفون 13 مليار جنيه ضرائب على أجورهم تحصل الدولة 65% مليون جنيه فقط من كبار مستثمري العقارات بعد أن تملكوا أراضي الدولة بالمجان..
ولم تكتف الدولة برفع دعمها عن السلع الأساسية بل أصبح العلاج والتعليم المجاني سلعا غالية لا يقدر عليها إلا من يملك ثمنها..
كل ذلك تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي الذي لا يترك مناسبة إلا ويتحدث عن أهمية وصول الدعم إلى مستحقيه.. ليتضح لنا أن "مستحقيه" هم أغنياء البلد ورجال الأعمال.. وأن ما "يستحقه" فقراء البلد من عمال وفلاحين وخريجين جدد لا يتجاوز 400 جنيه شهريا..
400 جنيه هو كل ما تكرم به المجلس الأعلى للأجور وكأنه يتعطف عليهم بمنحة من جيبه.. وكأن ثروات هذا البلد لا تعتمد على جهد وكدح وعرق فقرائها.. 400 جنيه.. أي أقل من ثمن خمسة كيلو لحمة.. أو أقل من نصف ثمن تذكرة لواحدة من حفلاتهم على سفح الهرم..
إن العمال والموظفين، أصحاب البلد والمنتجين لثرواتها، الذين تحركوا دفاعا عن لقمة عيشهم وعيش أولادهم ودفعوا الثمن لسنوات وسنوات يستحقون أن يعيشوا وأسرهم حياة كريمة.. يستحقون أن يحصلوا على نصيبهم من ثروات البلاد وقد قرروا أن يكتفوا بـ 1200 جنيه حد أدنى للأجور إلى أن يأتي اليوم الذي يحصلون فيه على نصيبهم كاملا.
بالروح.. بالدم.. رزق عيالنا أهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق