بيان الجمعية الوطنية للتغيير بشأن انتهاكات الشرطة في الاسكندرية

إلى متى السكوت عن التجاوزات الأمنية وتلفيق القضايا الجنائية للشرفاء؟

صرخة موجهة إلى المستشار / النائب العام

وكافة المؤسسات الحقوقية والقوى الوطنية

دأبت أجهزة الأمن في الآونة الأخيرة على تلفيق القضايا الجنائية ضد النشطاء السياسيين وناشطى الحركة الوطنية المصرية بكافة اتجاهاتهم وانتماءاتهم.

ويوم الجمعة الماضي الموافق 19/11/2010 توجه شباب الحركة الوطنية وشباب التغيير بالإسكندرية إلى منطقة أبو سليمان في وقفتهم الاحتجاجية ( عقب صلاة الجمعة ) ضد هدم وإزالة منازلهم (24 منزل) لصالح إحدى كبريات شركات المقاولات (شركة أملاك – لاجون ) والتي ترعى وتدعم مرشحي الحزب الوطني بالإسكندرية.

وكانت أجهزة الأمن موجودة بالمنطقة بحشودها وعتادها وتم محاصرة الأهالي بمنازلهم ومنعهم من النزول إلى الشارع ومنعهم من تأدية صلاة الجمعة بهدف إجهاض الوقفة الاحتجاجية ومنعها.. كما تزامن ذلك من انتشار أجهزة الأمن ( أمن الدولة والمباحث الجنائية ) حول كافة مداخل ومخارج المنطقة وقاموا بخطف عدد (4) من شباب التغيير وهم / يوسف شعبان ومحمود الهادي ومحمد نبيل ومحمد عبد السلام وعدد كبير من شباب وأهالي المنطقة.. قبل الوصول إلى المكان المحدد للوقفة وترحيلهم إلى مكان غير معلوم.

وفى اليوم التالي السبت الموافق 20/11/2010 توصلنا إلى وجود الشباب وغيرهم من معتقلي الأخوان المسلمين بديوان قسم الرمل الثاني تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة.. وبعد الظهر لم يتم العرض على النيابة سوى للشاب / يوسف شعبان محمد دون أي معلومات عن الثلاثة شباب الآخرين.

وفى غيبة من المحامين تم عرض الأوراق على النيابة العامة وإسناد اتهام حيازة مخدرات (ثلاث قطع حشيش ) إلى يوسف شعبان.. وقررت النيابة حبسه لمدة أربعة أيام احتياطيا على ذمة القضية المقيدة برقم 37663 لسنة 2010 جنح الرمل ثان.

- وجدير بالذكر أن يوسف أحد شباب الاشتراكيين الثوريين وعضو ناشط فى حركة كفاية منذ تأسيسها وأحد الناشطين حالياً بالجمعية الوطنية للتغيير بالإسكندرية.. وهو خريج الأكاديمية العربية ( إدارة أعمال ) ومن صفاته الشخصية (عدم التدخين!!).

* ويقودنا هذا الأمر إلى ذكر بعض حالات تلفيق القضايا الكيدية بمعرفة أجهزة الأمن الجنائية لنشطاء ورموز الحركة الوطنية وذلك على سبيل المثال.. لا الحصر :-

تلفيق القضية رقم 7895 لسنة 2010 جنح المنشية ضد الناشط / حسن مصطفى عبد الفتاح بزعم الاعتداء على أحد ضباط الشرطة بسراي المحكمة الكلية بالإسكندرية.. يوم 16/6/2010.. وتم إحالته لمحاكمة الجنائية خلال 48 ساعة فقط لجلسة 18/6/2010.. وبتلك الجلسة قضت محكمة جنح المنشية بمعاقبة حسن مصطفى بالحبس ستة أشهر وتم استئناف الحكم وتحدد لنظره جلسة 17/10/2010.. وبتلك الجلسة قامت محكمة جنح مستأنف المنشية بتعديل الحكم إلى الحبس لمدة شهر.. وقد قام حسن بتنفيذ الحكم وقضاء مدة العقوبة وأفرج عنه يوم السبت 20/11/2010 (وجدير بالذكر أن تلك الواقعة كافة على خلفية تضامن القوى الوطنية بالإسكندرية قضية مقتل الشاب / خالد سعيد ) .

ويوم السبت الموافق 25/9/2010 – يوم جلسة محاكمة قتلة الشهيد / خالد سعيد – قامت قوة من مباحث مديرية أمن إسكندرية بالهجوم على المكتبة المملوكة للأستاذ / أبو العز الحريري.. والاستيلاء على كافة الكتب المدرسية والموجودة داخل المكتبة وتلفيق اتهام بيع كتب مدرسية خارجية دون الحصول على إذن بذلك !! ؟ وكان هذا الأمر عقب تقديم الأستاذ / أبو العز الحريري لشكاوى وبلاغات إلى النيابة المختصة ضد اعتداء الضابط / خالد شلبي بالمباحث الجنائية بمديرية أمن إسكندرية على زوجته السيدة / زينب الخضري بالضرب والركل والسب وكذا الاعتداء على نجليه هشام وهيثم بشارع محرم بك يوم الثلاثاء الموافق 21/9/2010 تزامناً مع وقفة عابدين بالقاهرة تحت شعار " لن نورث بعد اليوم ".

وتجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الشكاوى والبلاغات المقدمة من العديد من نشطاء الحركة والجمعية الوطنية للتغيير ضد اعتداءات ضباط الأمن عليهم وإحداث إصابات عديدة بهم.. ومنها لبلاغات المقدمة من حسن مصطفى، ويوسف شعبان، وأبو العز الحريري، وعاطف بدران وغيرهم ممن تم الاعتداء عليهم بدنياً.. ولدينا كافة بيانات تلك البلاغات وقائمة سوداء بأسماء هؤلاء الضباط.. وما زالت تلك البلاغات حبيسة الأدراج وصدر القرار في البعض منها بالحفظ إدارياً.

لهذا.. فإن هذا المنحى الخطير في أداء أجهزة الأمن ضد النشطاء السياسيين والحركة الوطنية يمثل خط منهجي لوزارة الداخلية وإهدار عمدي للقواعد القانونية والدستورية.. بل والقواعد الأخلاقية.. وأن سكوت الأجهزة المختصة وعلى رأسها النيابة العامة عن تلك التجاوزات المتمثلة في تلفيق القضايا الجنائية الكيدية ينذر بكارثة حتمية.. فضلاً عن أن استمرار سياسة التعذيب وقتل المواطنين وآخرهم مقتل الشاب أحمد شعبان ستؤدى حتماً إلى نشوء ثأرات عديدة – فردية وجماعية - ضد ضباط الأمن ووزارة الداخلية.. الأمر الذي قد يؤدى إلى فوضى عارمة.. سيكون المتسبب الأول فيها هو تجاوزات أجهزة الأمن واستمرار حالة القهر المنظم والتعذيب المنهجي الذي تنتهجه أجهزة الأمن ضد المواطنين والقوى الوطنية لصالح جماعة الفاسدين.. واقتصار دور الأمن – فقط – على حماية النظام الفاسد المستبد وتأمينه لتنفيذ مشروع التوريث.

الجمعية الوطنية للتغيير بالإسكندرية

نظام أفلس: لم يعد يملك سوى البلطجة والرصاص والتهم الملفقة

شهدت البلاد بالأمس نموذجا لما ينتظرها في ظل حكم حسني مبارك.. نظام أفلس بعد أن شرد الناس وأفقرها.. بعد أن اكتظت معتقلاته بالشباب.. بعد أن فاحت رائحة عجزه وفشله وتواطئه مع أعداء الشعوب لصالح حفنة من رجال الأعمال الذين لا يوجد حد لجشعهم وفسادهم.. فقد ساد العنف البوليسي عدة محافظات ومدن.. منه ما تواكب مع الدعاية الانتخابية لمعارضي النظام الذي أسفر في الإسكندرية وحدها عن 150 معتقل وما يزيد عن 33 جريح من مرشحي الإخوان المسلمين وأنصارهم.. ومنه ما سلط على شباب ولدوا وشبوا في ظل الطوارئ والفقر والبطالة وجل أحلامهم أن يتنفسوا هواء بلادهم نظيفا من الفساد والقمع والديكتاتورية والفقر..

حيث قامت قوات الأمن بالأمس باختطاف عدد لم يحدد بعد يتراوح ما بين 8 و 18 من الشباب المناضل في حركات التغيير المختلفة – بين الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير (حشد) وشباب العدالة والحرية وشباب الجمعية الوطنية للتغيير.. وغيرهم.. لم يظهر منهم حتى الآن إلا المناضل الشاب يوسف شعبان عضو حركة حشد ومركز الدراسات الاشتراكية بالإسكندرية والصحفي بالموقع الاليكتروني لجريدة البديل الجديد.. ليجد نفسه متهما بتعاطي المخدرات في تهمة ملفقة لا تعكس تواطؤ النيابة مع وزارة الداخلية فحسب، وإنما تعكس أيضا إفلاس هذا النظام الذي لم يعد يملك في مواجهة معارضيه والمنحازين لمصالح الفقراء سوى أن يحاول تشويه سمعتهم متصورا بغباء يفوق كل حدود أن من وقفوا ومن شاهدوا يوسف شعبان يتظاهر احتجاجا على مقتل خالد سعيد تحت التعذيب ومتضامنا مع زميله في النضال حسن مصطفى.. ومع أهالي طوسون ومع أهالي أبو سليمان وغيرهم وغيرهم سوف يصدقون ولو لدقيقة واحدة تلك التهمة الحقيرة الملفقة بواسطة رجال الداخلية وحلفائها في النيابة العامة.. وأنهم سوف ينسون الغضب على وجوه ضباط أمن الدولة حين كانوا يشاهدون يوسف وسط المتظاهرين حتى أنهم في إحدى جلسات خالد سعيد ألقوا القبض عليه قبل أن يصل إلى مكان تجمع المتظاهرين.. وكأنهم يفزعون من وجوده وصدق نضاله ضد الظلم

قد تكون ذاكرة الدولة قد خانتها بعد أن شاخت مؤسساتها وقياداتها.. قد يكون الذعر من غضب الشارع أفزعها فأقدها الرشد بحيث تلجأ إلى مثل هذه الاتهامات الفارغة في حق المناضلين الشرفاء.. لكن ذاكرة النضال في مصر لم تتأثر بالطوارئ والقمع واعتياد الكذب والتلفيق من قبل الدولة.. فهي الدولة ذاتها والنظام ذاته الذي فبرك اتهامات الاتجار في الأدوية المخدرة لمن كانوا يجمعون الأدوية والمواد الطبية إغاثة لإخوتنا في غزة.. وهي الدولة ذاتها والنظام ذاته الذي سبق أن اتهم المواطنين الشرفاء بخرق القانون حين هبوا لنجدة ضحايا الزلزال بجمع التبرعات والأغطية حين تركتهم الدولة عرايا في الشوارع وقد انهارت منازلهم وتشردوا وأبنائهم.. وهي الدولة ذاتها والنظام ذاته الذي يتهم مناضلي حقوق الإنسان بتشويه سمعة البلاد حين يرصدون ويوثقون ما تمارسه هذه الدولة من انتهاكات.. اليوم يخرجون علينا بتهمة ملفقة للمناضل يوسف شعبان قبل ان يغسلوا أياديهم مما أراقوه بالأمس من دماء مواطني الإسكندرية..

التضامن كل التضامن مع الزميل يوسف شعبان

التضامن كل التضامن مع الزملاء المختفين في ظلمات زنازين أمن الدولة

التضامن كل التضامن مع فقراء شعبنا ونضالهم من أجل الحياة الكريمة

التضامن كل التضامن مع من قرروا خوض المعركة الانتخابية في مواجهة الحزب الوطني وان كلفهم حياتهم وسلامتهم

وليسقط هذا النظام المفلس.. فليسقط نظام حبيب العادلى.. فليسقط نظام حسني مبارك

لماذا لم يُفرَج عن المعتقلين؟

من مؤتمر أهالي المعتقلين الذي دعت إليه حشد بالتنسيق مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين يوم 26 سبتمبر 2010

بيان مشترك حول حبس عمال بقرار من النيابة العسكرية

النيابة العسكرية تقرر حبس 5 عمال بشركة حلوان للصناعات الهندسية

المنظمات الموقعه تعلن تضامنها مع مطالب العمال

19/8/2010

فى يوم السبت الموافق 14 أغسطس تم إحالة (أيمن طاهر – محمد طاهر – طارق السيد – محمد عيد المهيمن – وليد) من عمال شركة حلوان للصناعات الهندسية-99 الحربي سابقاً- إلى النيابة العسكرية بالهرم على خلفية احتجاجات عمالية شهدها المصنع عقب مصرع أحد العمال فى العشر الأوائل من شهر أغسطس نتيجة إنفجار اسطوانة نيتروجين بالشركة وصدر قرار بحبسهم أربعه أيام على ذمة التحقيقات وأعيد عرضهم على النيابة مرة أخرى يوم الثلاثاء والتى قررت استمرار حبسهم ومن المحتمل عرض أمر تجديدهم على النيابة يوم السبت الموافق21 أغسطس .

ويواجهه العمال اتهامات بإثارة الشغب في منطقة عسكرية، والاتصال بوسائل الإعلام ، والإعتداء على رئيس مجلس الإدارة.

وقال عامل بالشركة فوجئنا بإدارة الشركة الأسبوع الماضي تحيل ما يقرب من 25 عاملا للتحقيق بالهيئة القومية للأنتاج الحربى، وبعدها تم إحالة ال 5 عمال إلى النيابة العسكرية .

وهذا وقد فرضت النقابة العامة للإنتاج الحربي تعتيما كاملا علي كل هذه الأحداث سواء المتعلقة بوفاة العامل أو احتجاجات العمال أو إحالتهم للتحقيق بالهيئة أو النيابة العسكرية بل ورفضت منح أسمائهم للصحافة ولمنظمات حقوق الإنسان أما الاتحاد العام فلم ينطق بكلمة حتى الآن.

وعقب هذه الاحتجاجات قام سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي بإقالة اللواء محمد أمين رئيس مجلس إدارة المصنع بعدما تسببت سياسته فى وفاة العامل أحمد عبد الهادي البالغ من العمر 37 عاما، وإصابة 6 آخرين،على اثر انفجار اسطوانة نيتروجين يوم 3 أغسطس الجاري . وتم تعيين اللواء فوزى السقا والذى كان يرأس مصنع 27، كما قام الوزير بتعيين بعض العمال المؤقتين الذين مر عليهم 5 سنوات فى محاولة لامتصاص غضب العمال وتهدئتهم كما أصدر قرار بتحرير عقود لعمال اليومية الذين مر عليهم عامان، وصرف 50 ألف جنيه لأسرة العامل المتوفى، وقد نجحت كل هذه القرارات فى ترضية العمال ولكن عادت حالة الغضب مرة أخرى بعد إحالة العمال للتحقيقات وصدور قرارات حبس بحقهم.

وكان العمال قد احتجزوا اللواء محمد أمين رئيس مجلس الإدارة السابق في إحدى الغرف وترددت أنباء بأنهم اعتدوا عليه بالضرب وقال العمال أن انفجار مشابهه وقع فى نهاية يوليو هذا العام وأصيب على اثره عدد من العمال وعندما توجهوا للواء محمد أمين رئيس مجلس الادارة لمطالبته باحداث بعض التعديلات التى توفر لهم السلامة والصحة المهنية استهان بهذه الواقعة وسخر من العمال وقال لهم “كملوا شغل لو واحد أو 2 ماتوا مفيش مشكلة”!!. وعندما حدث الإنفجار الأخير اشتعل غضب العمال وحدثت الاحتكاكات بينهم وبين ادارة المصنع.

ومن الجدير بالذكر أن علاقات العمل فى مصانع الإنتاج الحربى يحكمها قانون العمل ولائحة العمل بالمصانع الحربية وقد استقرت الأوضاع القانونية فى مصر فى شأن عمال الانتاج الحربى رغم أن الأرض تعتبر أرض عسكرية إلا أن نزعات علاقات العمل بها يجب أن تنظر أمام القضاء العادى وليس القضاء العسكرى فالطبيعة المدنية لعلاقات العمل داخل هذه المصانع لا تسقط عنها لكون الارض عسكرية وليس خفيا على أحد أن الاتفاقيات الدولية تتيح للدول عدم انشاء نقابات فى المؤسسات العسكرية والشرطية الإ أن مصانع الإنتاج الحربى فى مصر تحكم علاقات العمل بها عبر القانون المدنى وقانون العمل وقانون النقابات العمالية لذا يتاح للعمال انشاء لجان نقابية بها وهناك النقابة العامة للعاملين بالانتاج الحربى تقبع بمقرها فى 90 شارع الجلاء بالقاهرة وهى إحدى النقابات المنضمة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر.

والمنظمات الموقعه على هذا البيان إذ تعلن تضامنها مع مطالب العمال فى توفير ضمانات الصحة والسلامة المهنية فإنها تطالب بإحالة التحقيقات فى شأن الوقائع والاحداث المنسوبة للعمال المقبوض عليهم إلى النيابة العامة .

الجهات الموقعه:

المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية .

مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان .

اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية .

حمله معاً من أجل إطلاق الحريات النقابية .

مركز الدراسات الاشتراكية .

مركز هشام مبارك للقانون .

اللجنة التحضيرية للعمال .

مركز آفاق اشتراكية.

الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير (حشد) .

نقابة الضرائب العقارية المستقلة .

لجنة الحريات بنقابة الصحفيين .

ولجنة الدفاع عن سجناء الرأي .