‏إظهار الرسائل ذات التسميات بيانات. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات بيانات. إظهار كافة الرسائل

السبت، 4 ديسمبر 2010

صفر الديمقراطية: نتيجة الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية


الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير "حشد" إذ تحيي من اشتبك مع هذه الانتخابات بجمهوره وبرنامجه وقوة وجوده في الشارع دون صفقات ودون خدمات الحماية والتزوير المقدمة من الحزب الحاكم لحلفائه العلنيين والسريين.. تتوجه بالتحية إلى كل القوى السياسية والأفراد الذين قرروا الانسحاب من مسرحية الديمقراطية المزيفة والى من قرروا اتخاذ مواقف حازمة تجاه قياداتهم المتحالفة مع النظام.. ويشعر بالامتنان لأحداث الأيام السابقة التي اجتمع فيها تزوير الانتخابات واعتقال الناشطين، وملاحقة الإعلاميين واعتقال وضرب الأقباط في العمرانية لتثبت مجتمعة أن التصنيف السياسي في مصر أصبح يقسمها إلى معسكرين، معسكر النظام ومعسكر مقاومي النظام.. ولتثبت أيضا ما سبق أن أكدت عليه من أن البرلمان ليس هو طريق التغيير في مصر.. وان طريق التغيير الحقيقي سوف يحفره نضال الجماهير المطحونة بالفقر والقمع والتمييز الديني حين تجمع قواها وخطاها وتزيل هذا النظام جملة وتفصيلا، بداية من بوليسه إلى رجال أعماله إلى برلمانه..

لقد كان قرار الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير (حشد) هو الاشتباك مع هذه المعركة طالما أنها لا تجري في غرف مغلقة وإنما في الشارع وبين الجماهير.. ولأننا كنا ندرك ان أيام الانتخابات هي دائما أيام مواجهة بين ميليشيات وزارة الداخلية والجماهير.. فقد وقفت "حشد" - وستقف دائما فيما يتلوها من معارك - في مواجهة القمع والاستبداد البوليسي والسياسي لحكم مبارك.. والى جانب الجماهير التي تقاوم هذا القمع

لقد أنزل الستار يوم الأحد الماضي على الفصل الأول من المسرحية الهزلية "الانتخابات البرلمانية" من تأليف وسيناريو وحوار وإخراج الحزب الوطني الحاكم وبطولة مطلقة لوزارة الداخلية بكافة مستوياتها بداية من البلطجية مرورا بالمخبرين وقوات الأمن المركزي ورجال مباحث أمن الدولة وانتهاء بالوزير ذاته الذي أعلن دون حاجة إلى تجميل بأنه سوف يتصدى بكل عنف لكل خروج عن الشرعية، التي يعرفها في قاموسه وقاموس النظام الحاكم بأنها كل ما لا يروق لهم وكل ما قد يشوبه أي تمثيل حقيقي لاختيار ورغبة الجماهير..

ومثلما هو الحال في العروض الهابطة قرر الجمهور – من مرشحين وناخبين – الخروج من قاعة العرض، حتى وان لم "ترجع لهم فلوسهم".. وألا ينتظروا مهازل الفصل الثاني فانسحبوا في موقف سوف يحسب لهم على الخريطة السياسية المصرية ليخرج برلمان التوريث بعضوية مطلقة لرجال الحزب الوطني اللهم ما عدا بعض الأفراد.. ولا نقول القوى السياسية.. التي يعلم الله وحده تفاهة المقابل الذي وعدوا به ليستمروا في هذه المهزلة متصورين أنهم بذلك يضفون عليه شرعية اجتمع المقاطعون والمشاركون من كافة الاتجاهات والقوى على السواء على غيابها..

وإذا كنا نتفهم تماما حالة الغضب والإحباط التي قد تصيب الكثيرين بسبب الفجاجة والعنف والقمع الذي شاب الفصل الأول من مسرحية الانتخابات إلا أننا نرى في نتيجة هذه الانتخابات فضيحة ما بعدها فضيحة للحزب الحاكم.. فضيحة تجاوزت كل ما نشر وأعلن عن فضائح الحزب الحاكم من قبل لأن الفضيحة في هذه المرة من صنع يديه.. فقد جانبه التقدير وأعماه جبروت السلطة وجنونها حتى جاء العرض الأخير خاليا سوى من "ممثل" واحد لن يجد من يخاطبه على خشبة المسرح.. وإذا كان الإعلام الرسمي وزبانية الحزب الحاكم يسعون إلى إعراب الانتخابات الأخيرة باعتبارها انتصارا للحزب الحاكم وهزيمة للمعارضة فهذا شأنهم، فلكل أوهامه يقتات عليها كي لا يرى حقيقة إفلاسه.. وإذا كان الموقف من الجولة الثانية قد يتسبب في شق بعض الصفوف والأحزاب بين مؤيد للمسرحية ورافض للاشتراك فيها فإننا نرى في ذلك مكسبا للحركة الوطنية الديمقراطية التي تحتاج من حين لآخر للفرز..

وليسقط نظام التوريث الذي يعيش على نهب الشعب.. الذي ينهب الملايين لصالح القلة.. ويقتل المواطنين في القطارات والعبارات وطوابير الخبز.. الذي يطلق النار ويفتح المطاوي على إضرابات العمال المطالبين بحقهم فيما ينتجون.. وعلى الأقباط المطالبين بحقهم في أماكن العبادة.. وعلى الطلاب المطالبين بحقهم في الحرية.. ليسقط النظام الذي لا يعرف السيادة سوى في مواجهة الشعب ويتنازل عنها رخيصة أمام أسياده الصهاينة والأمريكان.. ليسقط نظام مبارك وليحيا نضال الجماهير من أجل إسقاطه

فلنضم الصفوف ونحشد قوانا

ضد البلطجة والتزوير والطوارئ.. ضد التمديد والتوريث.. ضد الفقر ونهب قوت الشعب..

والحرية كل الحرية لشعب مصر، عمال وفلاحين وموظفين وطلاب ومعارضين الشرفاء

يوم الأحد 12 ديسمبر 2010

للاتصال: 0106030294 – 7ashd2010@gmail.com

الخميس، 19 أغسطس 2010

بيان مشترك حول حبس عمال بقرار من النيابة العسكرية

النيابة العسكرية تقرر حبس 5 عمال بشركة حلوان للصناعات الهندسية

المنظمات الموقعه تعلن تضامنها مع مطالب العمال

19/8/2010

فى يوم السبت الموافق 14 أغسطس تم إحالة (أيمن طاهر – محمد طاهر – طارق السيد – محمد عيد المهيمن – وليد) من عمال شركة حلوان للصناعات الهندسية-99 الحربي سابقاً- إلى النيابة العسكرية بالهرم على خلفية احتجاجات عمالية شهدها المصنع عقب مصرع أحد العمال فى العشر الأوائل من شهر أغسطس نتيجة إنفجار اسطوانة نيتروجين بالشركة وصدر قرار بحبسهم أربعه أيام على ذمة التحقيقات وأعيد عرضهم على النيابة مرة أخرى يوم الثلاثاء والتى قررت استمرار حبسهم ومن المحتمل عرض أمر تجديدهم على النيابة يوم السبت الموافق21 أغسطس .

ويواجهه العمال اتهامات بإثارة الشغب في منطقة عسكرية، والاتصال بوسائل الإعلام ، والإعتداء على رئيس مجلس الإدارة.

وقال عامل بالشركة فوجئنا بإدارة الشركة الأسبوع الماضي تحيل ما يقرب من 25 عاملا للتحقيق بالهيئة القومية للأنتاج الحربى، وبعدها تم إحالة ال 5 عمال إلى النيابة العسكرية .

وهذا وقد فرضت النقابة العامة للإنتاج الحربي تعتيما كاملا علي كل هذه الأحداث سواء المتعلقة بوفاة العامل أو احتجاجات العمال أو إحالتهم للتحقيق بالهيئة أو النيابة العسكرية بل ورفضت منح أسمائهم للصحافة ولمنظمات حقوق الإنسان أما الاتحاد العام فلم ينطق بكلمة حتى الآن.

وعقب هذه الاحتجاجات قام سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي بإقالة اللواء محمد أمين رئيس مجلس إدارة المصنع بعدما تسببت سياسته فى وفاة العامل أحمد عبد الهادي البالغ من العمر 37 عاما، وإصابة 6 آخرين،على اثر انفجار اسطوانة نيتروجين يوم 3 أغسطس الجاري . وتم تعيين اللواء فوزى السقا والذى كان يرأس مصنع 27، كما قام الوزير بتعيين بعض العمال المؤقتين الذين مر عليهم 5 سنوات فى محاولة لامتصاص غضب العمال وتهدئتهم كما أصدر قرار بتحرير عقود لعمال اليومية الذين مر عليهم عامان، وصرف 50 ألف جنيه لأسرة العامل المتوفى، وقد نجحت كل هذه القرارات فى ترضية العمال ولكن عادت حالة الغضب مرة أخرى بعد إحالة العمال للتحقيقات وصدور قرارات حبس بحقهم.

وكان العمال قد احتجزوا اللواء محمد أمين رئيس مجلس الإدارة السابق في إحدى الغرف وترددت أنباء بأنهم اعتدوا عليه بالضرب وقال العمال أن انفجار مشابهه وقع فى نهاية يوليو هذا العام وأصيب على اثره عدد من العمال وعندما توجهوا للواء محمد أمين رئيس مجلس الادارة لمطالبته باحداث بعض التعديلات التى توفر لهم السلامة والصحة المهنية استهان بهذه الواقعة وسخر من العمال وقال لهم “كملوا شغل لو واحد أو 2 ماتوا مفيش مشكلة”!!. وعندما حدث الإنفجار الأخير اشتعل غضب العمال وحدثت الاحتكاكات بينهم وبين ادارة المصنع.

ومن الجدير بالذكر أن علاقات العمل فى مصانع الإنتاج الحربى يحكمها قانون العمل ولائحة العمل بالمصانع الحربية وقد استقرت الأوضاع القانونية فى مصر فى شأن عمال الانتاج الحربى رغم أن الأرض تعتبر أرض عسكرية إلا أن نزعات علاقات العمل بها يجب أن تنظر أمام القضاء العادى وليس القضاء العسكرى فالطبيعة المدنية لعلاقات العمل داخل هذه المصانع لا تسقط عنها لكون الارض عسكرية وليس خفيا على أحد أن الاتفاقيات الدولية تتيح للدول عدم انشاء نقابات فى المؤسسات العسكرية والشرطية الإ أن مصانع الإنتاج الحربى فى مصر تحكم علاقات العمل بها عبر القانون المدنى وقانون العمل وقانون النقابات العمالية لذا يتاح للعمال انشاء لجان نقابية بها وهناك النقابة العامة للعاملين بالانتاج الحربى تقبع بمقرها فى 90 شارع الجلاء بالقاهرة وهى إحدى النقابات المنضمة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر.

والمنظمات الموقعه على هذا البيان إذ تعلن تضامنها مع مطالب العمال فى توفير ضمانات الصحة والسلامة المهنية فإنها تطالب بإحالة التحقيقات فى شأن الوقائع والاحداث المنسوبة للعمال المقبوض عليهم إلى النيابة العامة .

الجهات الموقعه:

المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية .

مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان .

اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية .

حمله معاً من أجل إطلاق الحريات النقابية .

مركز الدراسات الاشتراكية .

مركز هشام مبارك للقانون .

اللجنة التحضيرية للعمال .

مركز آفاق اشتراكية.

الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير (حشد) .

نقابة الضرائب العقارية المستقلة .

لجنة الحريات بنقابة الصحفيين .

ولجنة الدفاع عن سجناء الرأي .