لا تنــــــــــازل! 1200 جنيه حد أدنى للأجور

في ظل حكم مبارك تعرض العمال والموظفون وجميع العاملين بأجر لهجوم عنيف ومنظم على حقوقهم ومكتسباتهم ومستوى معيشتهم.. وبقدر ما ارتفعت الأسعار وتوحشت بقدر ما انخفضت أجورهم الحقيقية.. كما انخفض دعم السلع الأساسية والضرورية إلى أدنى مستوى..

وأصبحت ثروات البلاد ومواردها توجه لمصلحة حفنة من رجال الأعمال.. يحصدون أعلى الأرباح بأقل تكلفة.. وأصبحت مخصصات الدعم من الميزانية العامة للدولة تذهب للأغنياء بدلا من الفقراء..

فأحمد عز صاحب المليارات يحصل على 25% من دعم الكهرباء أي ما يساوي 1.5 مليار، غير الإعفاءات الضريبية والجمركية الأخرى..

وفي حين تقدم الدولة 4 مليارات جنيه دعم للمصدرين لا يزيد إجمالي مرتبات 5 مليون موظف في الدولة عن 1.8 مليار جنيه..

وفي الوقت الذي يدفع فيه العمال والموظفون 13 مليار جنيه ضرائب على أجورهم تحصل الدولة 65% مليون جنيه فقط من كبار مستثمري العقارات بعد أن تملكوا أراضي الدولة بالمجان..

ولم تكتف الدولة برفع دعمها عن السلع الأساسية بل أصبح العلاج والتعليم المجاني سلعا غالية لا يقدر عليها إلا من يملك ثمنها..

كل ذلك تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي الذي لا يترك مناسبة إلا ويتحدث عن أهمية وصول الدعم إلى مستحقيه.. ليتضح لنا أن "مستحقيه" هم أغنياء البلد ورجال الأعمال.. وأن ما "يستحقه" فقراء البلد من عمال وفلاحين وخريجين جدد لا يتجاوز 400 جنيه شهريا..

400 جنيه هو كل ما تكرم به المجلس الأعلى للأجور وكأنه يتعطف عليهم بمنحة من جيبه.. وكأن ثروات هذا البلد لا تعتمد على جهد وكدح وعرق فقرائها.. 400 جنيه.. أي أقل من ثمن خمسة كيلو لحمة.. أو أقل من نصف ثمن تذكرة لواحدة من حفلاتهم على سفح الهرم..

إن العمال والموظفين، أصحاب البلد والمنتجين لثرواتها، الذين تحركوا دفاعا عن لقمة عيشهم وعيش أولادهم ودفعوا الثمن لسنوات وسنوات يستحقون أن يعيشوا وأسرهم حياة كريمة.. يستحقون أن يحصلوا على نصيبهم من ثروات البلاد وقد قرروا أن يكتفوا بـ 1200 جنيه حد أدنى للأجور إلى أن يأتي اليوم الذي يحصلون فيه على نصيبهم كاملا.

بالروح.. بالدم.. رزق عيالنا أهم

ندوة: لا لتحايل الحكومة على رفع الحد الأدنى للأجور

لجنة الحريات بنقابة الصحفيين

الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير (حشد)

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

يدعوكم لحضور ندوة بعنوان

لا لتحايل الحكومة على رفع الحد الأدنى للأجور

الأحد المقبل 7 نوفمبر، 6 مساء، بنقابة الصحفيين

يتحدث في الندوة كل من :

ا. طلال شكر: اتحاد المعاشات

د. إبراهيم العيسوي، الخبير الاقتصادي

ا. كمال أبو عيطة: نقيب الضرائب العقارية

ا. ناجي رشاد: صاحب دعوى الأجور

ا. خالد على: مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

ا. مصطفى البسيونى: الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير (حشد)

يشارك في الندوة العديد من القيادات العمالية من مواقع صناعية مختلفة

تسبقها وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين 5 مساء

لماذا لم يُفرَج عن المعتقلين؟

من مؤتمر أهالي المعتقلين الذي دعت إليه حشد بالتنسيق مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين يوم 26 سبتمبر 2010

مؤتمر صحفي لأهالي المعتقلين

نظمت الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير (حشد) صباح يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2010 مؤتمر صحفي لأهالي المعتقلين بمقر "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" تحدث فيها الأستاذ "هيثم محمدين" المحامي بمركز النديم وعضو الحركة الشعبية ، الاستاذ "أحمد راغب" المحامي بمركز هشام مبارك للقانون وبعض أهالي المعتقلين.

كلمة هيثم محمدين:

أعلن هيثم محمدين أن الهدف من المؤتمر هو الإفراج عن المعتقلين لأنهم ليسوا إرهابيين أو تجار مخدرات ، ومعظم المعتقلين أما سياسي أو جنائي أو معتقل ديني ولذلك يجب أن يتم الإفراج عنهم . وأضاف أنه توجد قوانين تعاقب على تلك الجرائم وليس قانون الطوارئ ,ان المعتقلين الجنائيين أو الذين يهددون الأمن العام توجد نصوص قانونية أخرى تحدد عقوبتهم ،كما أوضح أن المعتقلين يتم اعتقالهم دون محاكمة وإن حيازة الأشخاص لسلاح ،أو القبض عليهم عقب مشاجرة ليس مبرر لاعتقالهم بحجة قانون الطوارئ ،بل يجب أن تطبق عليهم القوانين الخاصة بجرائمهم .والتطبيق الحالي لقانون الطوارئ ليس صحيحا لأنه يجب أن يطبق على جهات الاتجار في المخدرات أو جهات الإرهاب بحسب تعريف القانون،كما أضاف أن سبب إقامة هذا المؤتمر هو المطالبة بسرعة الإفراج عن الأشخاص الذين تم اعتقالهم بموجب الشروط القديمة للقانون ولم يكن الاعتقال بسبب الإرهاب أو الاتجار في المخدرات.

كلمة احمد راغب:

ثم تحدث أحمد راغب حول حملة تقوم بها مجموعة من المنظمات الحقوقية للمطالبة بإنهاء العمل بقانون الطوارئ، كما اضاف بض الإيضاحات حول قانون الطوارئ وأنه مثل كل القوانين في مصر وهو جزء من التشريعات القانونية في العالم وتلجأ إليه الدول في اوقات الأزمات والحروب. وقال أنهقد صدر في مصر عام 1914 قانون العرف وصدر ما يسمى التزام سياسي إلا في حالتين الاتجار في المخدرات والارهاب وويخضع لأوامر الحاكم العسكري لاستخدامه في حالات الطوارئ وانه لم يحدث اي تغيير لتلك البنود عند العمل به عام 1981 وغن ما تم ليس إلا التزام سياسي وإن تمرير مثل هذا القانون ما هو إلا بداية لتمرير قانون الارهاب وسبق ذلك بعض التعديلات الدستورية مثل المادة 41 وذلك ماهو إلا مظهر من مظاهر استبداد السلطة في مصر. وقال إن هدفنا المرحلي هو توثيق حالات الاعتقال لاتخاذ اللازم في سبيل الافراج عنهم خاصة وانه لا توجد مصادر كافية لحصر العدد الحقيقي للمعتقلين(يقدر عدد المعتقلين في السجون المصرية بحوالي 40ألف معتقل) وحتى الآن بلغ عدد الذين تم حصرهم 400 معتقل عدا حالات المخدرات والارهاب وقال ان الحكومة افرجت عن عدد من المعتقلين مثل مسعد أبو الفجر وطارق خضر وفي الوقت ذاته تبقي على الىخرين مما يؤكد ان الدولة تطبق القانون كما يحلو لها .وهناك أيضا عشرين قرار عن بعض المعتقلين لكن دون تنفيذ.

شهادات أهالي المعتقلين

1-محمد عبد الحكيم

عن المعتقل "محمد حسين بكر" من الوادي الجديد، وقال انه تم اعتقاله بدون اسباب وان التهمة الموجهة إليه هي انه يمثل خطورة على الأمن العام وقد صدر بحقه قرارات افراج ولكن لم يتم تنفيذ اي منها وذكر انه يتم عمل جواب تجديد مما يعني ان المعتقل خرج ثم عاد الى المعتقل مرة اخرى ولكن في الواقع هذا لم يحدث .وأضاف ان السلطات كانت تبرر عدم تنفيذ قرار الافراج بانها مازالت تدرس الملفات. وقال إن أهل المعتقل صرفوا كل ما لديهم من في سبيل الافراج عنه ولكن دون جدوى وقال ان والدة المعتقل تعاني من آلام نفسية وجسدية بسسب الاعتقال الغاشم لابنها المظلوم.

2- حسن عبد العزيز:

وهو خال المعتقل "عزت محمد" من دمياط والذي هناك اجماع على سيرته الحسنة ولكن كونه ينال شعبية كبيرة بين أهالي قريته لم يرض الامن على ذلك وتكم اعتقاله وتحويله للقاهرة ثم إلى دمياط ولأن صحيفته الجنائية نظيفة صدر قرار بالافراج عنه وخرج لمدة خمسة أيام ثم اعتقلوه مرة أخرى ثم مرض أثناء الاعتقال فخرج بشكل مؤقت اضاف خال المعتقل انه كان يقوم بالكثير من اعمال الخير لمساعدة اهالي قريته بمحافظة دمياط ولم يثبت عليه أرتكابه لأي جرم جنائي وتسائل هل يكون إنتماءه لأنصار السنة المحمدية هو السبب وراء اعتقاله. كما ذكر ان للمعقل ابنه تبلغ من العمر ثلاثة سنوات لم ترى والدها منذ فترة وهي دائمة السؤال عنه.

3-مسلم المعداوي:

والد المعتقل "محمد المعداوي السيد" بسجن أبو زعبل متزوج ولديه ولد وبنت وقال ان الدولة تعلمنا الكره بدل الحب وأنها تزرع الارهاب في قلوب الصغار بسبب اعتقال ابيهم دون سبب . وذكر انه قد تم تفتيش المنزل ولم يجدوا فيه شيئا وعندما سأل الضابط لماذا اخذتم ابني رد الضلبط بأنه لا يعرف لماذا اعتقلناه ،نحن ننفذ الاوامروأخبره أن ابنه مكبل الايدي ومعصوب العينين وانه يتناول طعامه وهو في هذا الوضع وانه ذهب لزيارة المعتقل فقالوا له البقية في حياتك ثم تم ترحيله من هنا ولا نعرف مكانه . واضاف انه قد فرح عند سماعه بصدور قرار البقاء فقط على تجار المخدرات والارهابيين ولكن بقي الحال كما هو عليه وانه يناشد المسئولين بالفراج عن ابنه رحمة بوالدته التي اصابها المرض من الحزن والبكاء عليه .

4-نادية عبد العزيز

والدة المعتقل "محمد علاء البيه" معتقل بسجن ابو زعبل منذ سبتمبر 2009 ولا تعرف عنه شيئا وسألت أمن الدولة فقالوا لها "مش أي حد ييجي ياخد ابنك يبقى أمن دولة روحي دوري على خد ابنك" وقالت انها اجلت زواج ابنتها على امل ان يخرج اخيها وفي أخر زيارة له طلب منها ان تزوجها لانه لا يعرف متى سيخرج واضافت انه عندما تم تفتيش المنزل لم يجدوا شيئا غير ان ابنها يحيي السنة ويطيل ذقنه وناشدت المسئولين بالافراج عنه.