بالافراج الفوري عن المتهمين واسقاط التهم الملفقه عنهم
محاكمة الجناه الحقيقين وهم قيادات الامن علي ما اقترفوه من استفزاز و من بلطجه وبطش ضد متظاهري العمرانية المسالمين وقتل وجرح العشرات منهم
والاحتجاج على:
عدم السماح للمحامين بحضور التحقيقات مع متظاهري العمرانية المحتجزين ومنعهم من دخول المحكمة
التجاوزات ضد المجني عليهم في احداث العمرانية وعدم الاعتناء بالمصابين منهم واخراجهم من المستشفيات إلي السجون دون استكمال علاجهم وعدم السماح للمحامين بزيارتهم
*جبهة التضامن مع أهالي العمرانية: مصريون ضد التمييز الديني، الحركة الشعبية الديمقراطية من أجل التغيير، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز هشام مبارك للقانون، مؤسسة الهلالي للحريات، تيار التجديد الاشتراكي، مركز الدراسات الاشتراكية، مركز أندلس لدراسات التسامح الديني، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، جبهة الشباب القبطي، شباب من أجل العدالة والحرية، الجبهة الحرة للتغيير السلم
الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير "حشد" إذ تحيي من اشتبك مع هذه الانتخابات بجمهوره وبرنامجه وقوة وجوده في الشارع دون صفقات ودون خدمات الحماية والتزوير المقدمة من الحزب الحاكم لحلفائه العلنيين والسريين.. تتوجه بالتحية إلى كل القوى السياسية والأفراد الذين قرروا الانسحاب من مسرحية الديمقراطية المزيفة والى من قرروا اتخاذ مواقف حازمة تجاه قياداتهم المتحالفة مع النظام.. ويشعر بالامتنان لأحداث الأيام السابقة التي اجتمع فيها تزوير الانتخابات واعتقال الناشطين، وملاحقة الإعلاميين واعتقال وضرب الأقباط في العمرانية لتثبت مجتمعة أن التصنيف السياسي في مصر أصبح يقسمها إلى معسكرين، معسكر النظام ومعسكر مقاومي النظام.. ولتثبت أيضا ما سبق أن أكدت عليه من أن البرلمان ليس هو طريق التغيير في مصر.. وان طريق التغيير الحقيقي سوف يحفره نضال الجماهير المطحونة بالفقر والقمع والتمييز الديني حين تجمع قواها وخطاها وتزيل هذا النظام جملة وتفصيلا، بداية من بوليسه إلى رجال أعماله إلى برلمانه..
لقد كان قرار الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير (حشد) هو الاشتباك مع هذه المعركة طالما أنها لا تجري في غرف مغلقة وإنما في الشارع وبين الجماهير.. ولأننا كنا ندرك ان أيام الانتخابات هي دائما أيام مواجهة بين ميليشيات وزارة الداخلية والجماهير.. فقد وقفت "حشد" - وستقف دائما فيما يتلوها من معارك - في مواجهة القمع والاستبداد البوليسي والسياسي لحكم مبارك.. والى جانب الجماهير التي تقاوم هذا القمع
لقد أنزل الستار يوم الأحد الماضي على الفصل الأول من المسرحية الهزلية "الانتخابات البرلمانية" من تأليف وسيناريو وحوار وإخراج الحزب الوطني الحاكم وبطولة مطلقة لوزارة الداخلية بكافة مستوياتها بداية من البلطجية مرورا بالمخبرين وقوات الأمن المركزي ورجال مباحث أمن الدولة وانتهاء بالوزير ذاته الذي أعلن دون حاجة إلى تجميل بأنه سوف يتصدى بكل عنف لكل خروج عن الشرعية، التي يعرفها في قاموسه وقاموس النظام الحاكم بأنها كل ما لا يروق لهم وكل ما قد يشوبه أي تمثيل حقيقي لاختيار ورغبة الجماهير..
ومثلما هو الحال في العروض الهابطة قرر الجمهور – من مرشحين وناخبين – الخروج من قاعة العرض، حتى وان لم "ترجع لهم فلوسهم".. وألا ينتظروا مهازل الفصل الثاني فانسحبوا في موقف سوف يحسب لهم على الخريطة السياسية المصرية ليخرج برلمان التوريث بعضوية مطلقة لرجال الحزب الوطني اللهم ما عدا بعض الأفراد.. ولا نقول القوى السياسية.. التي يعلم الله وحده تفاهة المقابل الذي وعدوا به ليستمروا في هذه المهزلة متصورين أنهم بذلك يضفون عليه شرعية اجتمع المقاطعون والمشاركون من كافة الاتجاهات والقوى على السواء على غيابها..
وإذا كنا نتفهم تماما حالة الغضب والإحباط التي قد تصيب الكثيرين بسبب الفجاجة والعنف والقمع الذي شاب الفصل الأول من مسرحية الانتخابات إلا أننا نرى في نتيجة هذه الانتخابات فضيحة ما بعدها فضيحة للحزب الحاكم.. فضيحة تجاوزت كل ما نشر وأعلن عن فضائح الحزب الحاكم من قبل لأن الفضيحة في هذه المرة من صنع يديه.. فقد جانبه التقدير وأعماه جبروت السلطة وجنونها حتى جاء العرض الأخير خاليا سوى من "ممثل" واحد لن يجد من يخاطبه على خشبة المسرح.. وإذا كان الإعلام الرسمي وزبانية الحزب الحاكم يسعون إلى إعراب الانتخابات الأخيرة باعتبارها انتصارا للحزب الحاكم وهزيمة للمعارضة فهذا شأنهم، فلكل أوهامه يقتات عليها كي لا يرى حقيقة إفلاسه.. وإذا كان الموقف من الجولة الثانية قد يتسبب في شق بعض الصفوف والأحزاب بين مؤيد للمسرحية ورافض للاشتراك فيها فإننا نرى في ذلك مكسبا للحركة الوطنية الديمقراطية التي تحتاج من حين لآخر للفرز..
وليسقط نظام التوريث الذي يعيش على نهب الشعب.. الذي ينهب الملايين لصالح القلة.. ويقتل المواطنين في القطارات والعبارات وطوابير الخبز.. الذي يطلق النار ويفتح المطاوي على إضرابات العمال المطالبين بحقهم فيما ينتجون.. وعلى الأقباط المطالبين بحقهم في أماكن العبادة.. وعلى الطلاب المطالبين بحقهم في الحرية.. ليسقط النظام الذي لا يعرف السيادة سوى في مواجهة الشعب ويتنازل عنها رخيصة أمام أسياده الصهاينة والأمريكان.. ليسقط نظام مبارك وليحيا نضال الجماهير من أجل إسقاطه
فلنضم الصفوف ونحشد قوانا
ضد البلطجة والتزوير والطوارئ.. ضد التمديد والتوريث.. ضد الفقر ونهب قوت الشعب..
والحرية كل الحرية لشعب مصر، عمال وفلاحين وموظفين وطلاب ومعارضين الشرفاء
يوم الجمعة الماضية كان يوسف شعبان الصحفي والناشط في الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير بالإسكندرية في منطقة أبو سليمان منحازا كعادته للفقراء والمطحونين، حاضرا بين أهالي الحي ليقوم بالتغطية الصحفية لجريدة البديل الاليكترونية وليسجل غضبهم إزاء بناء مشروع عقاري استهلاكي جديد "مشروع فيكتوريا" كفيل بأن يهدد منازلهم بالانهيار.. عندما امتدت إليه والى زملائه الأيادي السوداء لرجال الداخلية المصرية، ممثلة في خالد شلبي، رئيس مباحث الإسكندرية ومساعديه من المخبرين والبلطجية ليختطفوه ضمن آخرين ويأخذونهم معصوبي العيون، مقيدي اليدين إلى واحد من مقار التعذيب والبلطجة المسماة بأقسام الشرطة.. حيث قرر زبانية الداخلية نقل زملائه من قسم المنتزه إلى قسم الرمل قبل أن يلقوا بهم بطول الطريق الدائري بدون أحذية ولا هواتف ولا نقود ولا متعلقاتهم الشخصية.. أما يوسف فقد كان في انتظاره سيناريو مختلف حيث لفقت له تهمة تعاطي المخدرات وحيازة مطواة قرن غزال وليعرض على النيابة في غياب محاميه ويصدر القرار بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق امتدت اليوم إلى 15 يوما بعد أربعة أيام اختفى فيها يوسف دون أن يتمكن أحد من رؤيته، لا أسرته ولا أصدقائه ولا محاميه.. وقد تواكب القبض على يوسف وتلفيق التهم له اعتقال أعداد غفيرة من أنصار مرشحي الإخوان المسلمين قدرت بما يزيد عن ألف معتقل خلال أيام سوداء تعيشها البلاد تحضيرا لانتخابات قرر النظام أن تكون الأكثر دموية في رسالة واضحة بأنه لا حزب سوى الحزب الحاكم، ولا حاكم سوى مبارك ولا تعامل مع الشعب سوى بالحديد والنار.. ولمن لم يفهم الرسالة خرج حبيب العادلى بتصريح واضح في الجرائد يعلن الحرب على المعارضة والناس، معلنا نوايا النظام بأن يتجاوز كافة الخطوط الحمراء ليضمن أغلبيته المكتسحة في برلمان التوريث.. حتى لو استدعى الأمر اعتقال الآلاف، حتى لو استدعى إطلاق النار على المواطنين والقنابل المسيلة للدموع، حتى لو استدعى الأمر فرض حظر التجول وقطع الكهرباء وتهديد من لم يتمكن من شرائهم..
وصلت الرسالة إذا، لكن الرد جاء من يوسف شعبان وغيره من المعتقلين خلال الأيام الأخيرة بغير ما تشتهي نفس النظام.. فقد جاء الرد تصميما على الاستمرار في المقاومة بدلا من الخوف، وإصرارا على النضال بدلا من اليأس.. فكان لابد من حبس يوسف شعبان ما يعكس يأس النظام وتخبطه حيث لم يكفيه ألف يوسف ممن اعتقلوا وخرجوا يستكملون الطريق، ومن عذبوا وخرجوا يفضحون جلاديهم.. وكأن قمع النظام يغذي في يوسف وزملائه روح النضال والمقاومة.. فيعود الخوف مرتدا إلى قلوب الجلادين.. يخفون أسمائهم ويغمون من يفترض أنهم ضحايا حتى لا يروا وجوههم التعيسة.. يوجهون الاتهامات الكاذبة ويلفقون الأدلة ويزورون المحاضر ويوقعون عليها..
نحن شاب حركات التغيير نبدأ اليوم الاربعاء 24 نوفمبر اعتصاما مفتوحا أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة لحين الإفراج عن يوسف شعبان ونعلن تضامننا التام معه وكافة من اعتقلوا خلال الأيام الأخيرة تحضيرا للانتخابات.. نحن أخوة وأخوات خالد سعيد وأحمد شعبان وحسن مصطفى وأحمد دومه ويوسف شعبان.. نؤكد للداخلية ورجالها أن يوسف موجود في آلاف الشباب.. وأن من لم يعرف يوسف سابقا قد عرفه الآن.. وقد يختار اختياره وينحاز انحيازه.. وأن يوما ليس ببعيد سوف يأتي، يمثل فيه الجلادون أمام العدالة لينالوا ما يستحقون..
الحرية ليوسف شعبان.. الحرية للمعتقلين
يسقط نظام الطوارئ.. يسقط نظام التعذيب والتلفيق والتزوير
الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير (حشد) – التجديد الاشتراكي – حزب العمل - الجبهة الحرة للتغيير السلمي
إلى متى السكوت عن التجاوزات الأمنية وتلفيق القضايا الجنائية للشرفاء؟
صرخة موجهة إلى المستشار / النائب العام
وكافة المؤسسات الحقوقية والقوى الوطنية
دأبت أجهزة الأمن في الآونة الأخيرة على تلفيق القضايا الجنائية ضد النشطاء السياسيين وناشطى الحركة الوطنية المصرية بكافة اتجاهاتهم وانتماءاتهم.
ويوم الجمعة الماضي الموافق 19/11/2010 توجه شباب الحركة الوطنية وشباب التغيير بالإسكندرية إلى منطقة أبو سليمان في وقفتهم الاحتجاجية ( عقب صلاة الجمعة ) ضد هدم وإزالة منازلهم (24 منزل) لصالح إحدى كبريات شركات المقاولات (شركة أملاك – لاجون ) والتي ترعى وتدعم مرشحي الحزب الوطني بالإسكندرية.
وكانت أجهزة الأمن موجودة بالمنطقة بحشودها وعتادها وتم محاصرة الأهالي بمنازلهم ومنعهم من النزول إلى الشارع ومنعهم من تأدية صلاة الجمعة بهدف إجهاض الوقفة الاحتجاجية ومنعها.. كما تزامن ذلك من انتشار أجهزة الأمن ( أمن الدولة والمباحث الجنائية ) حول كافة مداخل ومخارج المنطقة وقاموا بخطف عدد (4) من شباب التغييروهم / يوسف شعبان ومحمود الهادي ومحمد نبيل ومحمد عبد السلام وعدد كبير من شباب وأهالي المنطقة.. قبل الوصول إلى المكان المحدد للوقفة وترحيلهم إلى مكان غير معلوم.
وفى اليوم التالي السبت الموافق 20/11/2010 توصلنا إلى وجود الشباب وغيرهم من معتقلي الأخوان المسلمين بديوان قسم الرمل الثاني تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة.. وبعد الظهر لم يتم العرض على النيابة سوى للشاب / يوسف شعبان محمد دون أي معلومات عن الثلاثة شباب الآخرين.
وفى غيبة من المحامين تم عرض الأوراق على النيابة العامة وإسناد اتهام حيازة مخدرات (ثلاث قطع حشيش ) إلى يوسف شعبان..وقررت النيابة حبسه لمدة أربعة أيام احتياطيا على ذمة القضية المقيدة برقم 37663 لسنة 2010 جنح الرمل ثان.
- وجدير بالذكر أن يوسف أحد شباب الاشتراكيين الثوريين وعضو ناشط فى حركة كفاية منذ تأسيسها وأحد الناشطين حالياً بالجمعية الوطنية للتغيير بالإسكندرية.. وهو خريج الأكاديمية العربية ( إدارة أعمال ) ومن صفاته الشخصية (عدم التدخين!!).
* ويقودنا هذا الأمر إلى ذكر بعض حالات تلفيق القضايا الكيدية بمعرفة أجهزة الأمن الجنائية لنشطاء ورموز الحركة الوطنية وذلك على سبيل المثال.. لا الحصر :-
تلفيق القضية رقم 7895 لسنة 2010 جنح المنشية ضد الناشط / حسن مصطفى عبد الفتاح بزعم الاعتداء على أحد ضباط الشرطة بسراي المحكمة الكلية بالإسكندرية.. يوم 16/6/2010.. وتم إحالته لمحاكمة الجنائية خلال 48 ساعة فقط لجلسة 18/6/2010.. وبتلك الجلسة قضت محكمة جنح المنشية بمعاقبة حسن مصطفى بالحبس ستة أشهر وتم استئناف الحكم وتحدد لنظرهجلسة 17/10/2010.. وبتلك الجلسة قامت محكمة جنح مستأنف المنشية بتعديل الحكم إلى الحبس لمدة شهر.. وقد قام حسن بتنفيذ الحكم وقضاء مدة العقوبة وأفرج عنه يوم السبت 20/11/2010 (وجدير بالذكر أن تلك الواقعة كافة على خلفية تضامن القوى الوطنية بالإسكندرية قضية مقتل الشاب / خالد سعيد ).
ويوم السبت الموافق 25/9/2010 – يوم جلسة محاكمة قتلة الشهيد / خالد سعيد – قامت قوة من مباحث مديرية أمن إسكندرية بالهجوم على المكتبة المملوكة للأستاذ / أبو العز الحريري.. والاستيلاء على كافة الكتب المدرسية والموجودة داخل المكتبة وتلفيق اتهام بيع كتب مدرسية خارجية دون الحصول على إذن بذلك !! ؟ وكان هذا الأمر عقب تقديم الأستاذ / أبو العز الحريري لشكاوى وبلاغات إلى النيابة المختصة ضد اعتداء الضابط / خالد شلبي بالمباحث الجنائية بمديرية أمن إسكندرية على زوجته السيدة / زينب الخضري بالضرب والركل والسب وكذا الاعتداء على نجليه هشام وهيثم بشارع محرم بك يوم الثلاثاء الموافق 21/9/2010 تزامناً مع وقفة عابدين بالقاهرة تحت شعار " لن نورث بعد اليوم ".
وتجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الشكاوى والبلاغات المقدمة من العديد من نشطاء الحركة والجمعية الوطنية للتغيير ضد اعتداءات ضباط الأمن عليهم وإحداث إصابات عديدة بهم.. ومنها لبلاغات المقدمة من حسن مصطفى، ويوسف شعبان، وأبو العز الحريري، وعاطف بدران وغيرهم ممن تم الاعتداء عليهم بدنياً.. ولدينا كافة بيانات تلك البلاغات وقائمة سوداء بأسماء هؤلاء الضباط.. وما زالت تلك البلاغات حبيسة الأدراج وصدر القرار في البعض منها بالحفظ إدارياً.
لهذا..فإن هذا المنحى الخطير في أداء أجهزة الأمن ضد النشطاء السياسيين والحركة الوطنية يمثل خط منهجي لوزارة الداخلية وإهدار عمدي للقواعد القانونية والدستورية.. بل والقواعد الأخلاقية.. وأن سكوت الأجهزة المختصة وعلى رأسها النيابة العامة عن تلك التجاوزات المتمثلة في تلفيق القضايا الجنائية الكيدية ينذر بكارثة حتمية.. فضلاً عن أن استمرار سياسة التعذيب وقتل المواطنين وآخرهم مقتل الشاب أحمد شعبان ستؤدى حتماً إلى نشوء ثأرات عديدة – فردية وجماعية - ضد ضباط الأمن ووزارة الداخلية.. الأمر الذي قد يؤدى إلى فوضى عارمة.. سيكون المتسبب الأول فيها هو تجاوزات أجهزة الأمن واستمرار حالة القهر المنظم والتعذيب المنهجي الذي تنتهجه أجهزة الأمن ضد المواطنين والقوى الوطنية لصالح جماعة الفاسدين.. واقتصار دور الأمن – فقط – على حماية النظام الفاسد المستبد وتأمينه لتنفيذ مشروع التوريث.
شهدت البلاد بالأمس نموذجا لما ينتظرها في ظل حكم حسني مبارك.. نظام أفلس بعد أن شرد الناس وأفقرها.. بعد أن اكتظت معتقلاته بالشباب.. بعد أن فاحت رائحة عجزه وفشله وتواطئه مع أعداء الشعوب لصالح حفنة من رجال الأعمال الذين لا يوجد حد لجشعهم وفسادهم.. فقد ساد العنف البوليسي عدة محافظات ومدن.. منه ما تواكب مع الدعاية الانتخابية لمعارضي النظام الذي أسفر في الإسكندرية وحدها عن 150 معتقل وما يزيد عن 33 جريح من مرشحي الإخوان المسلمين وأنصارهم.. ومنه ما سلط على شباب ولدوا وشبوا في ظل الطوارئ والفقر والبطالة وجل أحلامهم أن يتنفسوا هواء بلادهم نظيفا من الفساد والقمع والديكتاتورية والفقر..
حيث قامت قوات الأمن بالأمس باختطاف عدد لم يحدد بعد يتراوح ما بين 8 و 18 من الشباب المناضل في حركات التغيير المختلفة – بين الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير (حشد) وشباب العدالة والحرية وشباب الجمعية الوطنية للتغيير.. وغيرهم.. لم يظهر منهم حتى الآن إلا المناضل الشاب يوسف شعبان عضو حركة حشد ومركز الدراسات الاشتراكية بالإسكندرية والصحفي بالموقع الاليكتروني لجريدة البديل الجديد.. ليجد نفسه متهما بتعاطي المخدرات في تهمة ملفقة لا تعكس تواطؤ النيابة مع وزارة الداخلية فحسب، وإنما تعكس أيضا إفلاس هذا النظام الذي لم يعد يملك في مواجهة معارضيه والمنحازين لمصالح الفقراء سوى أن يحاول تشويه سمعتهم متصورا بغباء يفوق كل حدود أن من وقفوا ومن شاهدوا يوسف شعبان يتظاهر احتجاجا على مقتل خالد سعيد تحت التعذيب ومتضامنا مع زميله في النضال حسن مصطفى.. ومع أهالي طوسون ومع أهالي أبو سليمان وغيرهم وغيرهم سوف يصدقون ولو لدقيقة واحدة تلك التهمة الحقيرة الملفقة بواسطة رجال الداخلية وحلفائها في النيابة العامة.. وأنهم سوف ينسون الغضب على وجوه ضباط أمن الدولة حين كانوا يشاهدون يوسف وسط المتظاهرين حتى أنهم في إحدى جلسات خالد سعيد ألقوا القبض عليه قبل أن يصل إلى مكان تجمع المتظاهرين.. وكأنهم يفزعون من وجوده وصدق نضاله ضد الظلم
قد تكون ذاكرة الدولة قد خانتها بعد أن شاخت مؤسساتها وقياداتها.. قد يكون الذعر من غضب الشارع أفزعها فأقدها الرشد بحيث تلجأ إلى مثل هذه الاتهامات الفارغة في حق المناضلين الشرفاء.. لكن ذاكرة النضال في مصر لم تتأثر بالطوارئ والقمع واعتياد الكذب والتلفيق من قبل الدولة.. فهي الدولة ذاتها والنظام ذاته الذي فبرك اتهامات الاتجار في الأدوية المخدرة لمن كانوا يجمعون الأدوية والمواد الطبية إغاثة لإخوتنا في غزة.. وهي الدولة ذاتها والنظام ذاته الذي سبق أن اتهم المواطنين الشرفاء بخرق القانون حين هبوا لنجدة ضحايا الزلزال بجمع التبرعات والأغطية حين تركتهم الدولة عرايا في الشوارع وقد انهارت منازلهم وتشردوا وأبنائهم.. وهي الدولة ذاتها والنظام ذاته الذي يتهم مناضلي حقوق الإنسان بتشويه سمعة البلاد حين يرصدون ويوثقون ما تمارسه هذه الدولة من انتهاكات.. اليوم يخرجون علينا بتهمة ملفقة للمناضل يوسف شعبان قبل ان يغسلوا أياديهم مما أراقوه بالأمس من دماء مواطني الإسكندرية..
التضامن كل التضامن مع الزميل يوسف شعبان
التضامن كل التضامن مع الزملاء المختفين في ظلمات زنازين أمن الدولة
التضامن كل التضامن مع فقراء شعبنا ونضالهم من أجل الحياة الكريمة
التضامن كل التضامن مع من قرروا خوض المعركة الانتخابية في مواجهة الحزب الوطني وان كلفهم حياتهم وسلامتهم
وليسقط هذا النظام المفلس.. فليسقط نظام حبيب العادلى.. فليسقط نظام حسني مبارك
"علشان تطمن على مستقبل أولادك" لا تعطي صوتك للوطني.
أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن مصر ليست في حاجة إلى صك دولي لإثبات نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة المقررة يوم 28 نوفمبر الحالي،وقال:إن مصر لا توافق على الرقابة الدولية على الانتخابات ...المصدر
فيما يلي حصاد يوم واحد، 19 نوفمبر، يعكس مفهوم الحزب الوطني عن النزاهة التي يتحدث عنها الدكتور مفيد شهاب رئيس وفد المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر.. كما يعطي نموذجا للمستقبل الذي يعدنا به الحزب الحاكم لكي "نطمئن":
اعتقال م.إبراهيم السيد عضو المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية من مسيرة لمرشحي الإخوان بمينا البصل. المصدر
الداخلية تستعين ببلطجية يحملون السيوف والمطاوي لضرب أنصار مرشحي الإخوان بالرمل ...
الأمن المركزي يطلق قنابل مسيلة للدموع على أنصار صبحي صالح بالرمل وأنباء عن إصابة النائب وعدد كبير من أنصاره. المصدر
الأمن يفض "بالقوة " مسيرة لأنصار بشرى السمنى بحي الجمرك ويعتقل 12من أنصارها بالدخيلة. المصدر
الأمن يفض "بالقوة " مسيرة لأنصار محمود عطية بكرموز ويعتدي بالضرب على بعض أنصاره بعد فض المسيرة. المصدر
القبض على يوسف شعبان (الصحفي بجريدة البديل الجديد الاليكترونية) وهادي محمود من الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير ومحمد عبد السلام ومحمد نبيل من شباب العدالة والحرية ولازال مكانهم غير معروف
القبض على أبو العلا أحمد لطفي وباسم غالي من شباب الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير في القاهرة أثناء جولة انتخابية لأحمد السنديوني.
قوات الأمن المركزي تفرق مسيرة بالقوة للنائبين صبحي صالح والمحمدي سيد أحمد وتدهس بعض المواطنين بدائرة الرمل بالإسكندرية. المصدر
اعتقال 130 من أنصار مرشح الإخوان بأبو كبير والنيابة ترفض بدء التحقيقات ووجود إصابات خطيرة بين المعتقلين
اعتقال محمد مدني والاعتداء على محمد تهامي مراسلي إخوان أون لاين خلال تغطيتهما لأحداث الإسكندرية... الأمن يستخدم القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لتفريق مسيرات مرشحي الإخوان برمل الإسكندرية... الاعتداء على النائب صبحي صالح أثناء تفريق مسيرة لتأييده بالإسكندرية... تفريق مظاهرتين لتأييد النائب مصطفى محمد في المنتزه والنائب محمود عطية في كرموز بالقوة والاعتداء على المواطنين المصدر
اعتقال 13 شخص عقب اشتباكات عنيفة بين الأمن ومنتمين للإخوان بالمحلة. شهدت قرية كفر حجازي - إحدى قرى مركز المحلة بمحافظة الغربية - اشتباكات حادة بين مجموعة من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، عقب صلاة الجمعة أثناء مسيرة لأحد مرشحي الجماعة. فأثناء قيام سعد الحسيني النائب الحالي ومرشح الإخوان بمجلس الشعب وعضو مكتب الإرشاد بعمل مسيرة انتخابية داخل القرية عقب صلاة الجمعة، وحدثت اشتباكات عنيفة بين الأمن وأنصار المرشح، فقام أفراد الأمن بإطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريق أنصار المرشح وفرضت قوات الأمن طوق أمني كثيف بمدخل القرية، وانتشرت قوات الأمن المركزي داخل القرية، وقامت باعتقال 13 شخص من أنصار الحسيني والمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.
اعتقالات بالجملة مع استخدام الرصاص المطاطي وسط اعتداءات شديدة في مختلف أنحاء الإسكندرية
اعتقال محمد مدني الصحفي و الناشط بمركز الشهاب والاعتداء على محمد تهامي مراسل إخوان أون لاين خلال تغطيتهما لأحداث الإسكندرية
قامت قوات الأمن بتفريق مسيرة حاشدة بالسيارات لتأييد رمضان عمر مرشح الإخوان على مقعد "العمال" بحلوان بالقوة، واختطفت العشرات من المشاركين والمارة في شوارع المنطقة بشكل عشوائي!. وفوجئ المشاركون في مسيرة انتخابية خرجت من أمام مسجد "الهدى" بعد أداء صلاة الجمعة، بعدد كبير من سيارات الشرطة تستوقفهم وتُجبر سائق السيارة الأولى على النزول، وحاول أحد ضباط الشرطة قيادة السيارة للتوجه بها إلى القسم بعد اعتقال سائقها؛ في محاولة لإنهاء المسيرة رغم المشاركة الشعبية الحاشدة بها. وتصدى المرشح رمضان عمر لمحاولة إنهاء المسيرة، ووقف أمام السيارة ورفض التوجه بها للقسم، وقال للضابط: "مش هتحرك من أمام السيارة إلا بعد ما تتركوا السائق"، وبعد ضغط منه ومن الأهالي تم إخلاء سبيل السائق، وتحركت المسيرة إلى منطقة المشروع الأمريكي. ولم تكد المسيرة تصل إلى هناك حتى فوجئ الأهالي بعدد ضخم من ضباط الشرطة، قاموا بتهشيم زجاج السيارات المشاركة، وسحل سائقيها والاعتداء عليهم بالضرب في شوارع المنطقة، وحاولوا اعتقال بعضهم، واختطاف الآخرين إلا أن تصدوا لذلك؛ مما نتج عنه في النهاية اعتقال شابين أحدهما فر من سيارة الشرطة فكُسرت قدمه وتم نقله للمستشفى، والآخر تم حبسه في قسم شرطة حلوان، وقد توجه المرشح معه لإطلاق سراحه. المصدر
عاجل: فرض حظر تجوال على شارع أبو سليمان بالإسكندرية وقطع الكهرباء عن الشارع بعد مصادمات بين الأهالي والأمن و اعتقالات بالجملة واستخدام القنابلالمسيلة للدموع والرصاص و أنباء عن وجود إصابات خطيرة بين المعتقلين. المصدر
في ظل حكم مبارك تعرض العمال والموظفون وجميع العاملين بأجر لهجوم عنيف ومنظم على حقوقهم ومكتسباتهم ومستوى معيشتهم.. وبقدر ما ارتفعت الأسعار وتوحشت بقدر ما انخفضت أجورهم الحقيقية.. كما انخفض دعم السلع الأساسية والضرورية إلى أدنى مستوى..
وأصبحت ثروات البلاد ومواردها توجه لمصلحة حفنة من رجال الأعمال.. يحصدون أعلى الأرباح بأقل تكلفة.. وأصبحت مخصصات الدعم من الميزانية العامة للدولة تذهب للأغنياء بدلا من الفقراء..
فأحمد عز صاحب المليارات يحصل على 25% من دعم الكهرباء أي ما يساوي 1.5 مليار، غير الإعفاءات الضريبية والجمركية الأخرى..
وفي حين تقدم الدولة 4 مليارات جنيه دعم للمصدرين لا يزيد إجمالي مرتبات 5 مليون موظف في الدولة عن 1.8 مليار جنيه..
وفي الوقت الذي يدفع فيه العمال والموظفون 13 مليار جنيه ضرائب على أجورهم تحصل الدولة 65% مليون جنيه فقط من كبار مستثمري العقارات بعد أن تملكوا أراضي الدولة بالمجان..
ولم تكتف الدولة برفع دعمها عن السلع الأساسية بل أصبح العلاج والتعليم المجاني سلعا غالية لا يقدر عليها إلا من يملك ثمنها..
كل ذلك تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي الذي لا يترك مناسبة إلا ويتحدث عن أهمية وصول الدعم إلى مستحقيه.. ليتضح لنا أن "مستحقيه" هم أغنياء البلد ورجال الأعمال.. وأن ما "يستحقه" فقراء البلد من عمال وفلاحين وخريجين جدد لا يتجاوز 400 جنيه شهريا..
400 جنيه هو كل ما تكرم به المجلس الأعلى للأجور وكأنه يتعطف عليهم بمنحة من جيبه.. وكأن ثروات هذا البلد لا تعتمد على جهد وكدح وعرق فقرائها.. 400 جنيه.. أي أقل من ثمن خمسة كيلو لحمة.. أو أقل من نصف ثمن تذكرة لواحدة من حفلاتهم على سفح الهرم..
إن العمال والموظفين، أصحاب البلد والمنتجين لثرواتها، الذين تحركوا دفاعا عن لقمة عيشهم وعيش أولادهم ودفعوا الثمن لسنوات وسنوات يستحقون أن يعيشوا وأسرهم حياة كريمة.. يستحقون أن يحصلوا على نصيبهم من ثروات البلاد وقد قرروا أن يكتفوا بـ 1200 جنيه حد أدنى للأجور إلى أن يأتي اليوم الذي يحصلون فيه على نصيبهم كاملا.
تدعوكم الحركة الشعبية الديمقراطية من أجل التغيير "حشد" للتظاهر احتجاجا على غلاء الأسعار يوم الاثنين الموافق 25 اكتوبر أمام وزارة التضامن الاجتماعي الساعة 3 عصرا.
العنوان: شارع القصر العيني - أقرب محطة مترو (سعد زغلول - أنور السادات).
لأننا نحن أصحاب البلاد.. وورثتها الشرعيين من أصحابها الذين زرعوها وخضروها وصنعوها وشيدوها واستشهدوا على أرضها دفاعا عنها..
لأننا كرهنا سياط القمع والقهر وجدران السجون وإجرام الشرطة. لأننا سئمنا حكم الطوارئ ولأننا نشتاق إلى أبناء وبنات شعبنا المعتقلين لسنوات دون تهمة ولا ذنب.. لأننا فقدنا الكثيرين من أبناءنا وإخواننا لأدوات التعذيب الجهنمية التي نصرف عليها من جيوبنا ليحولها نظام مبارك إلى قيود وأغلال وصواعق كهربائية تحرق الأجساد والروح..
لأننا اكتفينا من أن نعيش على الكفاف على حين تعيش حفنة ممن يعتقدون أنهم أصحاب البلد عيشة الملوك.. يربحون من عرقنا وعملنا ثم يشردون من يريدون سعيا لمزيد من الربح فيغتنون برزق أبنائنا وبناتنا.. ولا يكتفون أبدا
لأن من حقنا أن نعيش أصحاء، نجد العلاج حين نمرض والعيش الكريم حين نعجز.. لأن التعليم والسكن والمياه النظيفة والعمل من حقوقنا وليسوا منة من أحد علينا..
لأننا لسنا سلعة تباع وتشترى من مستثمر مصري إلى آخر عربي إلى ثالث أجنبي فترسو صفقة بيعنا على من يدفع أكثر..
لأننا لا نريد لأبنائنا أن يموتوا في عرض البحر بحثا عن الرزق خارج بلادهم..
لأننا رجالا ونساء.. أقباطا ومسلمين.. كشفنا سياسة النظام في التفريق بيننا ليغذي سطوته بفرقتنا
لأننا نريد بلادنا وطنا حرا مستقلا لنا وليس طابورا خامسا للسيد الأمريكي نتولى عنه حماية العدو الصهيوني وتجويع وحصار إخواننا في فلسطين
ولأننا نعلم أن حاكمها حراميها.. وأن حراميها ليس شخصا وإنما نظام بأكمله ذو مصلحة واحدة.. تتلخص في استغلال ونهب الفقراء والكادحين وامتصاص قوتهم وقوت أطفالهم حتى أصبح خط الفقر مطلبا للملايين الذين يرزحون تحت ثقل الجوع والفقر والعوز.. في الوقت الذي تتكدس فيه الأموال في يد حفنة من رجال المال المشتغلين بالسياسة والسياسيين الملوثين بالمال الفاسد..
لأنهم سرقوا منا القوت والأجر والمصنع والمدرسة والمستشفى والأرض.. لأنهم سرقوا الحلم من بناتنا وأولادنا.. لأنهم كادوا يسرقون الهواء الذي نتنفس
ولأننا أصحاب هذا البلد.. ونحب هذا البلد.. وأهل هذا البلد..
لكل ما سبق: نرفض التوريث.. نرفضه من الأب للابن.. ونرفضه من العسكر لرجال الأعمال..
ولا نقبل بأقل من أن تعود البلاد ملكا لشعبها
ونستحضر صرخة عرابي في وجه السلطة عند قصر عابدين ..
"لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثا أو عقارا،
فو الله الذي لا إله إلا هو، لن نُورَّث، ولا نُستعبَد بعد اليوم"
أ/ محمد عبد القدوس يساند وقفة 21 سبتمبر 2010 أمام قصر عابدين بالقاهرة، ويعقد مقارنة بين الأوضاع الحالية والأوضاع اللتي أحاطت بوقفة أحمد عرابي التاريخية.
النيابة العسكرية تقرر حبس 5 عمال بشركة حلوان للصناعات الهندسية
المنظمات الموقعه تعلن تضامنها مع مطالب العمال
19/8/2010
فى يوم السبت الموافق 14 أغسطس تم إحالة (أيمن طاهر – محمد طاهر – طارق السيد – محمد عيد المهيمن – وليد) من عمال شركة حلوان للصناعات الهندسية-99 الحربي سابقاً- إلى النيابة العسكرية بالهرم على خلفية احتجاجات عمالية شهدها المصنع عقب مصرع أحد العمال فى العشر الأوائل من شهر أغسطس نتيجة إنفجار اسطوانة نيتروجين بالشركة وصدر قرار بحبسهم أربعه أيام على ذمة التحقيقات وأعيد عرضهم على النيابة مرة أخرى يوم الثلاثاء والتى قررت استمرار حبسهم ومن المحتمل عرض أمر تجديدهم على النيابة يوم السبت الموافق21 أغسطس .
ويواجهه العمال اتهامات بإثارة الشغب في منطقة عسكرية، والاتصال بوسائل الإعلام ، والإعتداء على رئيس مجلس الإدارة.
وقال عامل بالشركة فوجئنا بإدارة الشركة الأسبوع الماضي تحيل ما يقرب من 25 عاملا للتحقيق بالهيئة القومية للأنتاج الحربى، وبعدها تم إحالة ال 5 عمال إلى النيابة العسكرية .
وهذا وقد فرضت النقابة العامة للإنتاج الحربي تعتيما كاملا علي كل هذه الأحداث سواء المتعلقة بوفاة العامل أو احتجاجات العمال أو إحالتهم للتحقيق بالهيئة أو النيابة العسكرية بل ورفضت منح أسمائهم للصحافة ولمنظمات حقوق الإنسان أما الاتحاد العام فلم ينطق بكلمة حتى الآن.
وعقب هذه الاحتجاجات قام سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي بإقالة اللواء محمد أمين رئيس مجلس إدارة المصنع بعدما تسببت سياسته فى وفاة العامل أحمد عبد الهادي البالغ من العمر 37 عاما، وإصابة 6 آخرين،على اثر انفجار اسطوانة نيتروجين يوم 3 أغسطس الجاري . وتم تعيين اللواء فوزى السقا والذى كان يرأس مصنع 27، كما قام الوزير بتعيين بعض العمال المؤقتين الذين مر عليهم 5 سنوات فى محاولة لامتصاص غضب العمال وتهدئتهم كما أصدر قرار بتحرير عقود لعمال اليومية الذين مر عليهم عامان، وصرف 50 ألف جنيه لأسرة العامل المتوفى، وقد نجحت كل هذه القرارات فى ترضية العمال ولكن عادت حالة الغضب مرة أخرى بعد إحالة العمال للتحقيقات وصدور قرارات حبس بحقهم.
وكان العمال قد احتجزوا اللواء محمد أمين رئيس مجلس الإدارة السابق في إحدى الغرف وترددت أنباء بأنهم اعتدوا عليه بالضرب وقال العمال أن انفجار مشابهه وقع فى نهاية يوليو هذا العام وأصيب على اثره عدد من العمال وعندما توجهوا للواء محمد أمين رئيس مجلس الادارة لمطالبته باحداث بعض التعديلات التى توفر لهم السلامة والصحة المهنية استهان بهذه الواقعة وسخر من العمال وقال لهم “كملوا شغل لو واحد أو 2 ماتوا مفيش مشكلة”!!. وعندما حدث الإنفجار الأخير اشتعل غضب العمال وحدثت الاحتكاكات بينهم وبين ادارة المصنع.
ومن الجدير بالذكر أن علاقات العمل فى مصانع الإنتاج الحربى يحكمها قانون العمل ولائحة العمل بالمصانع الحربية وقد استقرت الأوضاع القانونية فى مصر فى شأن عمال الانتاج الحربى رغم أن الأرض تعتبر أرض عسكرية إلا أن نزعات علاقات العمل بها يجب أن تنظر أمام القضاء العادى وليس القضاء العسكرى فالطبيعة المدنية لعلاقات العمل داخل هذه المصانع لا تسقط عنها لكون الارض عسكرية وليس خفيا على أحد أن الاتفاقيات الدولية تتيح للدول عدم انشاء نقابات فى المؤسسات العسكرية والشرطية الإ أن مصانع الإنتاج الحربى فى مصر تحكم علاقات العمل بها عبر القانون المدنى وقانون العمل وقانون النقابات العمالية لذا يتاح للعمال انشاء لجان نقابية بها وهناك النقابة العامة للعاملين بالانتاج الحربى تقبع بمقرها فى 90 شارع الجلاء بالقاهرة وهى إحدى النقابات المنضمة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر.
والمنظمات الموقعه على هذا البيان إذ تعلن تضامنها مع مطالب العمال فى توفير ضمانات الصحة والسلامة المهنية فإنها تطالب بإحالة التحقيقات فى شأن الوقائع والاحداث المنسوبة للعمال المقبوض عليهم إلى النيابة العامة .
الجهات الموقعه:
المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية .
مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان .
اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية .
أكثر من قرن وربع من الزمان، وبالتحديد 129 سنة، مرت منذ نطق أحمد عرابي تلك الكلمات في ميدان عابدين مخاطبا الخديوي توفيق وكأن الزمان يعود بنا الى الوراء نجد انفسنا اليوم إزاء مشروع توريث جديد..
وسواء كان التوريث من الأب للابن..
أو من العسكر للعسكر..
أو ما بين كبار رجال الأعمال الذين أصبحوا يتعاملون مع البلاد بشرا وموارد وكأنها ملك لهم..
فلا نجد أفضل من كلمات عرابي:
لقد خلقنا الله أحرارا ولن نورث بعد اليوم
الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير – حشد
تدعو كافة القوى والأحزاب والمجموعات السياسية..
تدعو جميع المصريين والمصريات الذين يشتاقون الى حياة الحرية والكرامة والمساواة..
عقدت الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير (حشد) ندوة تحت عنوان "الأسعار والأجور"، يوم الثلاثاء الماضي، الموافق 9 أغسطس، تحدث خلالها كل من الدكتور عبد الخالق فاروق والمحامي والمناضل العمالي هيثم محمدين.
تحدث الدكتور عبد الخالق فاروق عن أسباب ارتفاع الأجور في ظل توجه الدعم الحكومي لخدمة مصالح الشركات الكبرى والاحتكارية وليس لمحدودي الدخل. انقسم حديث الدكتور فاروق إلى أربعة محاور رئيسية: أولاً، حول مفهوم ارتفاع الأسعار، حيث أكد أن هناك ثلاثة درجات من ارتفاع الأسعار؛ كما أن هناك فوارق اقتصادية بين الارتفاع المحمود (أقل من 3%)، وارتفاع الأسعار المذموم (من 5 إلى 9%)، والتضخم الجامح (أكثر من 9% سنوياً) الذي يؤدي إلى أزمات اقتصادية وسياسية.
ثانياً، حول أساليب قياس ارتفاع الأسعار وأساليب التلاعب الحكومي بها، وأشار إلى أن طبيعة الجهاز أو الجهة القائمة على القياس توفر الفرصة لتلاعب الحكومة بالأسعار. ففي دولة مثل مصر، تقتصر عملية قياس الأسعار على الجهات الحكومية التي يغلب عليها الطابع البيروقراطي، كما أن وسائلها في جمع المعلومات والبيانات ذات طبيعة وظيفية، علاوة على غياب أي عناصر محايدة أو تنظيمات رقابية مشاركة في عملية القياس، مما يؤثر على النتائج المستخلصة.
وأكد الدكتور فاروق على أن أساليب عملية القياس يشوبها العديد من العيوب الفنية؛ فالأوزان النسبية غالباً ما تغفل طبيعة التفاوت الطبقي في المجتمع، وجمع البيانات يتم وفقاً للأسعار الرسمية وليس الواقعية في السوق، علاوة على الانتشار الواسع للأسواق غير الرسمية والطابع الاحتكاري للسوق وتنوع أسواق العمل (حكومي، مشاريع أجنبية، سوق غير منظم، إلخ).
ثالثاً، حول أسباب انفلات الأسعار في مصر، حيث شرح الدكتور عبد الخالق أنه، على الرغم من تنوع تلك الأسباب، إلا أنها جميعاً تتعلق بالانحياز الواضح للدولة في صالح طبقة رجال الأعمال؛ فالفساد وتحالف السلطة والمال، وتشوهات الأسواق، والاحتكار، وتواطؤ الجهاز الحكومي ووقف تفعيل قوانين منع الاحتكار، كلها أسباب انفلات الأسعار في مصر. علاوة على زيادة معدلات السيولة المحلية (التي تشمل المعروض النقدي والودائع الجارية والودائع بالعملات الأجنبية وأشباه النقود) لتصل إلى 950 مليار جنيه في 2009/2010.
أما رابعاً، فقد انتقل الدكتور عبد الخالق فاروق إلى الحديث عن التوازن بين الأسعار والأجور، وأشار إلى أن وسائل ضبط الأسعار تتمثل في: الدعم وشبكات الأمان الاجتماعي ومجانية بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل التعليم والصحة. أما أدوات حفظ التوازن الاجتماعي فهي النقابات المستقلة عن الدولة ووضع نظام عادل للأجور، وغيابهما يؤدي بالتأكيد إلى اختلال التوازن بين الأسعار والأجور.
وفي هذا السياق، ضرب الدكتور عبد الخالق المثل بمسألة الدعم، حيث أشار أن الحكومة تجري عملية تلاعب حقيقية بالدعم فيما أسماه "احتيال سياسي وتحايل محاسبي. فبالرغم من زيادة الإنفاق على الدعم (من 35,4 مليار جنيه عام 2005/2006، إلى 50 مليار في العام التالي، ثم إلى 91,4 مليار ثم 133,5 مليار جنيه) إلا أن الدعم الحقيقي يتوجه إلى رجال الأعمال وليس إلى مستحقيه من محدودي الدخل. فعلى سبيل المثال، يستهلك 40 مصنع فقط في مصر 55% من دعم الغاز و61% من دعم الكهرباء، وهذا يدلل على أن الدعم الضمني للطاقة يكون من نصيب رجال الأعمال.
وفي النهاية أشار عبد الخالق فاروق إلى أنه يجب الضغط على الحكومة من أجل نظام عادل ومتوازن للأجور، ولتفكيك التنظيم النقابي الراهن وإنشاء نقابات مستقلة، وربط الأجر بالمتغيرات السنوية في الأسعار، وإدخال ممثلي الجامعات والمستهلكين وجمعياتهم المستقلة والأكاديميين المحايدين في جهاز استخلاص نتائج الأسعار والتضخم. كما ينبغي الضغط لتفعيل آليات ضبط الأسواق والأجهزة الرقابية.
أما المحامي والمناضل العمالي هيثم محمدين، فقد تحدث عن حملة الحد الأدنى للأجور، حيث تعرض بالإجابة لعدد من الأسئلة الرئيسية: ما هي الفئات المعنية بالحد الأدنى للأجور، ومن يستطيع التحرك على هذا المطلب، وهل مطلب الحد الأدنى يمكن تحقيقه فعلاً؟!
في البداية عرض هيثم محمدين تطورات الحركة العمالية في مصر منذ إنطلاق إضراب المحلة في ديسمبر 2006 وحتى الآن، باعتبارها أطول وأكبر موجة احتجاجية في مصر منذ أربعينات القرن الماضي. وأوضح أن أغلبية الاحتجاجات العمالية كانت تحركات خاصة برفع الأجور وبالأخص الأجور المتغيرة التي تعد عصب أجر العامل في مصر.
وعلى عكس ما تشيعه الحكومة المصرية والدعاية الخاصة بها في أن رفع الأجور يترتب عليه زيادة في الأسعار، أوضح محمدين أن إيرادات الدولة تمكنها بالفعل من رفع الأجور دون رفع في الأسعار، وقد ضرب المثل بإيرادات العام 2010/2011 حيث حصيلة الممتلكات العامة وحصيلة بيع القطاع العام (280,7 مليار جنيه) والضرائب غير المباشرة مثل ضريبة المبيعات (77,8 مليار) والضرائب على الدخول (88 مليار) والضرائب على الأرباح (69 مليار).
وانتقل هيثم محمدين إلى الحديث عن معدل الإعالة موضحاً أنها تُقدر في مصر بـ 3,5 فرد، علماً بأن هناك 5 مليون و300 ألف موظف يعمل لدى الدولة، بجانب القطاع الأعمال العام الذي يعمل به 782,500 عامل، أي أن ما يُقدر بـ 27% من السكان يتقاضون أجورهم من الدولة. أما القطاع الخاص فيعمل به 15 مليون عامل، وتستطيع الدولة إلزام رجال الأعمال بدفع حد أدنى للأجور للعاملين لديهم. هذا فضلاً عن الأغلبية من المهمشين والعمال بالموسمية والمياومة والعمال الزراعيين والعمالة غير المستقرة.
أما عن تاريخ الحد الأدنى للأجور في مصر، فالمرة الأولى في وضع هذا الحد كانت في عام 1952، حيث قُدر بـ 18 قرش يومياً للعامل الزراعي، وكان ذلك كافياً لشراء كيلو ونصف لحمة في الريف أو 1,2 كيلو في المدن في اليوم الواحد، أي 43 كيلو لحمة في الشهر، أي ما يعادل 1700 جنيه كأقل أجر. أما في عام 1978، وصل الحد الأدنى إلى 16 جنيه في الشهر كأجر أساسي، وهو ما كان كافياً لشراء 320 كيلو أرز، ما يعادل 1000 جنيه في الوقت الحالي. وفي عام 1984 ارتفع إلى 35 جنيه شهرياً، ولم يتغير إلى الآن.
وقد ألزم قانون العمل الموحد رقم 12 لعام 2003 المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى للأجور بوضع حد أدنى يتغير دورياً بحسب الارتفاع في الأسعار، الأمر الذي لم يتم تنفيذه منذ وضع القانون إلى الآن.
بعد ذلك تحدث هيثم محمدين حول المصادر التي يمكن للدولة توفير الحد الأدنى للأجور منها، وتشمل متأخرات الضرائب التي يتم إسقاطها من على رجال الأعمال، والضرائب على الأرباح، ودعم الطاقة الذي يتوجه لرجال الأعمال والذي قد يوفر، عند إيقافه، حوالي 20 مليار جنيه سنوياً، علاوة على تصدير الغاز بخُمس السعر العالمي للكيان الصهيوني واسبانيا والأردن، والذي قد يوفر هو الآخر، عند إيقافه، حوالي 15 مليار جنيه، علماً بأن دخل الفرد في اسبانيا يُقدر بـ 15 ضعف، وفي الكيان الصهيوني بـ 11 ضغف نظيره المصري، مع ثبات الأجر الأساسي بالرغم من ارتفاع انتاجية العامل المصري وارتفاع عدد ساعات العمل.
أشار محمدين أيضاً إلى أن معركة الحد الأدنى للأجور تمثل نضالاً طويل الأمد لكل العاملين بأجر في مصر، كما أن العمال في الكثير من المعارك قد رفعوا بالفعل شعار الحد الأدنى للأجور كمطلب أساسي لهم، مثلما حدث في فبراير 2008 عندما تظاهر 10 آلاف عامل بالممحلة الكبرى مطالبين بزيادة الأجور إلى 1200 جنيه شهرياً لكل العاملين بمصر، وكما رفعه عمال النقل العام وعمال مجمع الألمونيوم بنجع حمادي. كما أن نال العمال من أجل مطالبهم الاقتصادية الفئوية لا ينفصل عن النضال الطويل من أجل الحد الأدني للأجور.
في النهاية أشار هيثم محمدين إلى أن معركة الحد الأدنى للأجور تعد في قلب معادلة التغيير في مصر؛ فالنظام المصري يتبنى سياسات الخصخصة ورفع الدعم ويعمل على ثبات وتقليص الأجور، كما يُصدر الغاز لإسرائيل بخُمس ثمنه العالمي، ويحتمي من غضب الجماهير خلف قانون الطوارئ وديكتاتورية مبارك، ولذلك فلا خوض لمعركة التغيير الديمقراطي دون نضال من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي القلب منها معركة الحد الأدنى للأجور.
