من اجل ماذا نناضل (برنامجنا)

الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير (حشد)

برنامجنا يطرح رؤية شاملة لمجتمع بأكمله لن تكتمل سوى بمشاركة أصحاب المصلحة في ذلك التغيير.. ولا تغيير حقيقي بدون قوى التغيير الحقيقية في المجتمع من عمال وفلاحين وطلبة وشباب وموظفين وصياديين ومهنيين وحرفيين.....نساء ورجال......أقباط ومسلمين.. ولا تغيير حقيقي دون تنظيم قوى التغيير الحقيقية..

نناضل من أجل حرية سياسية، تتضمن حرية التنظيم والاضراب والتظاهر وحرية التعبير بكافة صوره والغاء الطوارئ وكافة المحاكم الاستثنائية ووقف التعذيب ومحاكمة المسئولين عنه والافراج الفوري عن جميع المعتقلين وانتخابات حرة نزيهة تحت اشراف قضائي كامل.

نناضل من أجل اعادة توزيع الثروة لصالح ملايين الكادحين، حد أدنى للأجور والمعاشات لا يقل عن ١٢٠٠ جنيه شهرياً لكل من يعمل بأجر سواء كان يعمل لدى الدولة أو القطاع الخاص وحد أعلى للأجور لمن يعملون في منشآت العمل التابعة للدولة بما لا يزيد عن عشرة أمثال الحد الأدنى، وتثبيت العمالة المؤقتة، وتحريم تشغيل الأطفال أقل من ١٥ سنة. وعودة مسئولية الدولة عن كفالة الحق في التعليم والصحة والسكن وكافة الخدمات الأساسية باعتبارها حق للمواطنين وليس سلعة لمن يملك دفع ثمنها.

نناضل من أجل عودة الارض لمن يزرعها: عودة مسئولية الدولة في دعم تسويق القمح والقطن عن طريق جمعيات تعاونية حقيقية وديمقراطية تخضع لسيطرة الفلاحين وسلطتهم وإلغاء القانون رقم 96 لسنه 1992 الخاص بالعلاقة الإيجازية في الأراضي الزراعية، والعودة إلى نظام عقد الإيجار الدائم مع إيجار عادل للأراضي الزراعية ومصادرة المزارع الكبيرة وإدارة الأرض بواسطة تعاونيات المزارعين، والحفاظ على مجانية مياه الري، واسقاط الديون وتفعيل بنك التنمية والائتمان الزراعي في دعم الفلاحين و إعادة دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي: الأسمدة، التقاوي، المبيدات

نناضل من أجل المساواة التامة بين الرجال والنساء: وإعادة العمل بأجازات الأمومة (أجازة الوضع وأجازة رعاية الطفل) ورفض ما جاء بشأنهما في قانون العمل الجديد، وتشديد الردع والعقوبات على التحرش الجنسي بالنساء في أماكن العمل، وتوسيع وزيادة ميزانية الرعاية والتوعية الصحية للنساء، وتعديل قوانين وإجراءات الطلاق للنساء لتسهيلها بدلاً من النظام الحالي الذي يجعل فرصة الطلاق حكراً على الأغنياء منهن، وحرية النساء في ملبسهن ومظهرهن، ومنع التمييز بسبب ارتداء الحجاب أو عدم ارتدائه.

نناضل من أجل حرية العقيدة والممارسة الدينية: رفض وفضح كافة أشكال التمييز في الوظائف أو المناصب على أساس ديني، وتعديل القوانين ونصوص الدستور التي تتناقض مع المساواة الكاملة في المواطنة، تعديل المناهج التعليمية بحيث تعبر بحق عن التنوع الديني والثقافي في التاريخ المصري في فتراته المختلفة، وتوحيد قوانين وتصاريح إنشاء أماكن العبادة، ورفض أي تدخل أجنبي في المسألة الطائفية، وفضح كافة المحاولات لاستخدامها لمصالح استعمارية وصهيونية في المنطقة.

نناضل من أجل إنهاء كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، واسقاط اتفاقيات كامب ديفيد ملاحقها السرية والعلنية ورفض أي شكل من أشكال الاعتراف بالكيان الصهيوني و إلغاء اتفاقية الكويز ووقف كافة التسهيلات للقوات الأمريكية في القواعد المصرية وكافة أشكال التدريبات المشتركة و دعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية والعراقية بكافة الأشكال الممكنة

شارك معنا

مجموعة القضايا الديمقراطية والوطنية

تجتمع كل ثاني أحد

للاتصال: 0105459196

مجموعة القضايا الاجتماعية:

تجتمع كل يوم اثنين

للاتصال: 0106138041

مجموعة العمل في المحافظات:

للاتصال: 0106030294

مجموعة الدعاية:

تجتمع كل ثاني سبت في السابعة مساء

للاتصال: 0185754303

مجموعة الشباب:

تجتمع كل يوم جمعه في السادسة مساء

للاتصال:0173215592

الاجتماع العام: الجمعة الأولى من كل شهر

وقفة ضد الغلاء

أعلنت الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير - حشد عن مشاركتها في الوقفة الإحتجاجية المزمع القيام بها يوم الاثنين الموافق التاسع من أغسطس 2010 أمام مقر مجلس الوزراء بشارع حسين حجازي للإعراب عن حالة الإستياء الشعبي من موجات الغلاء المتتالية والإرتفاع المتصاعد في الأسعار خاصة وأن هذه الموجات تتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم والذي أصبح موسم للاستغلال من جانب التجار ومن بعده العيد ثم بدء العام الدراسي الجديد مما يشكل عبء شديد على الأسر المصرية، وتدعو حشد الجميع للمشاركة.

الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير - حشد

أهالي طوسون - قصة صمود

منذ فجر اليوم السابع من إبريل عام 2010 بدأ الأهالي بمنطقة طوسون شرق الإسكندرية اعتصامهم المفتوح وذلك في سبيل تحقيق مطلبهم بإعادة الأراضي التي انتزعت منهم بسطو رسمي من محافظ الأسكندرية وهدم منازلهم بل والإستعانة بشركة خدمات أمنية لتأمين الأرض بالبلطجية وكلاب الحراسة.

وفي مقابل ذلك قام الأهالي ولمدة عامين بتنظيم الإحتجاجات والإعتصامات بشكل لايعرف الكلل وآخرها هو الإعتصام الجاري حالياً أمام مقر وزارة الزراعة والذي لن ينتهي حتى تتحقق مطالبهم.

ما هو مضمون التغيير الذى نريده؟

البعض يري أن التمديد للرئيس مبارك دورة رئاسية سادسة هو الضمان الحقيق لمواصلة مسيرة الإصلاح الممتدة منذ 30 عاما، والبعض يرى أن توريث نظام الحكم لجمال مبارك يعتبر "تجديدا" للدماء فى شرايين مسيرة الإصلاح الإقتصادى، والبعض يعلق كل أماله فى التغيير على حل سحرى يأتى من المؤسسة العسكرية، والبعض يرى أن نزاهة الانتخابات البرلمانية والرئاسية وإطلاق الحريات وتعديل الدستور هو الضمانة الأولى لانطلاق سفينة التغيير، لكن أين مصالح وقضايا الجماهير الشعبية من عمال وفلاحين وموظفين ومهنيين وصيادين وحرفيين فى التغيير المنشود؟

قوة التغيير الحقيقية هى الملايين من الطبقات الشعبية فى الحقول والمصانع والحوارى والأزقة والنجوع حينما تتحد وتنظم صفوفها وتمتلك رؤية ثورية للتغيير، ولا تغيير حقيقى سيتم بمعزل عن طبقات الشعب المختلفة.

إن التغيير الذى ننشده من خلال حركة شعبية ديمقراطية للتغيير يهدف إلى:

• تحرير مصر من الفساد والاستبداد الحاكم وطغيان رأس المال، وتحرير مصر من ناهبى ثرواتها فى ظل استحواذ أقل من مائة أسرة على الثروات فى إطار عملية تركيز للملكية لم تشهدها البلاد من قبل وإعادة توزيع الدخل القومى بما يضمن حياة كريمة لكل المصريين.
• تحرير مصر من قبضة الأجهزة الأمنية وحالة الطوارىء والمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة الاستثنائية والقوانين المقيدة للحريات.
• كذلك تحرير مصر من اتفاقيات كامب ديفيد ورفض أى اعتراف بالكيان الصهيونى.
• تحرير مصر من سياسات التبعية والهيمنة الأمريكية وضد إلغاء السيادة المصرية.
• تحرير النساء ومساواتهم الكاملة بالرجال وضد النظرة الدونية والسلعية لها فى دولة الرأسمال.
• تحرير أقباط مصر ضد سياسات التمييز من قبل الدولة فى الوظائف وبناء دور العبادة.
• تحرير عمال مصر من سطوة اتحاد العمال الحكومى والدفع فى بناء حركة نقابية مستقلة واتحاد عمال مستقل.
• كذلك تحرير الفلاحين من سطوة وعبودية كبار الملاك والرأسمالية الزراعية فى الريف المصرى والدفع فى بناء اتحاد حر للفلاحين ونقابات مستقلة للعمال الزراعيين.
• تحرير أكثر من مليونين ونصف صياد مصرى من جبروت الرأسماليين الكبار وحيتان البحيرات الذين احتكروا كل شيىء علاوة على تدميرهم للثروة السمكية والسعى فقط وراء الكسب السريع.
• التصدى لكل كوارث الرأسمالية من خصخصة التأمين الصحى، فصحة الإنسان لا يمكن أن تكون سلعة يربح منها الأغنياء ويموت بسببها الفقراء، كذلك خصخصة التعليم فى المدارس والجامعات.

إن هذه المطالب هى رؤية للتغيير الحقيقى الذى يلبى احتياجات الجماهير الفعلية، وكلما ازدادت أعداد المشاركين فى النضال من أجله كلما استطاعت انتزاع المزيد من الحقوق مثلما استطاع موظفى الضرائب العقارية فى تأسيس نقابتهم المستقلة وانتزاع حقوقهم، وميلاد حركة شعبية واحدة لتحقيق كل هذه المطالب لن يتم إلا بالاتفاق حول رؤية شاملة للتغيير كذلك التفاف كل أطياف المجتمع حول هذه الرؤية.

يمكنكم مشاركتنا على :

• Email: 7ashd2010@gmail.com
• Blog: http://7ashd.blogspot.com
• 7ashd facebook group
• 7ashd facebook fan page
• 7ashd on twitter

الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير (حشــــــــــــــــد)

اربط أجري بالأسعار

ضمن برنامج "من أجلك أنت" لحزب مبارك قررت الحكومة المصرية مضاعفة معاناة المصريين برفع الأسعار تحضيرا لشهر رمضان ومن بعده العيد ومن بعده دخول المدارس في إعلان واضح بأن فقراء مصر الحاليين ومن سينضمون إليهم، يكاد لم يبق أمامهم سوى التسول أو الثورة على ناهبي ثروات البلاد.

وعلى حين لا تتردد الحكومة لحظة في "تكييف" السوق بما يتناسب مع مصالح طبقة رجال الأعمال.. تمتنع الحكومة ذاتها عن الاستجابة لمطلب الحد الأدنى للأجور بـ 1200 جنيه الذي لم تقتصر المطالبة به على مظاهرات الجوع التي افترشت رصيف مجلس الشعب لشهور، وتتجاهل الحكم القضائي الذي حكم به تحت دعوى "من أين نأتي بالأموال؟"

للإجابة على هذا السؤال تدعوكم الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير (حشد) للمشاركة في الندوة التي تنظمها الحركة حول الأجور والأسعار ويتحدث فيها:

• الدكتور/ عبد الخالق فاروق
•  والمناضل العمالي/ هيثم محمدين

وذلك يوم الاثنين الموافق 9 أغسطس 2010 بمقر مؤسسة الهلالي. تبدأ الندوة في السادسة مساء، للاستفسار: 0106138041

تضامن مسعد ابو فجر مع المعتقلين

مؤتمر صحفي لأهالي المعتقلين

نظمت الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير (حشد) صباح يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2010 مؤتمر صحفي لأهالي المعتقلين بمقر "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" تحدث فيها الأستاذ "هيثم محمدين" المحامي بمركز النديم وعضو الحركة الشعبية ، الاستاذ "أحمد راغب" المحامي بمركز هشام مبارك للقانون وبعض أهالي المعتقلين.

كلمة هيثم محمدين:

أعلن هيثم محمدين أن الهدف من المؤتمر هو الإفراج عن المعتقلين لأنهم ليسوا إرهابيين أو تجار مخدرات ، ومعظم المعتقلين أما سياسي أو جنائي أو معتقل ديني ولذلك يجب أن يتم الإفراج عنهم . وأضاف أنه توجد قوانين تعاقب على تلك الجرائم وليس قانون الطوارئ ,ان المعتقلين الجنائيين أو الذين يهددون الأمن العام توجد نصوص قانونية أخرى تحدد عقوبتهم ،كما أوضح أن المعتقلين يتم اعتقالهم دون محاكمة وإن حيازة الأشخاص لسلاح ،أو القبض عليهم عقب مشاجرة ليس مبرر لاعتقالهم بحجة قانون الطوارئ ،بل يجب أن تطبق عليهم القوانين الخاصة بجرائمهم .والتطبيق الحالي لقانون الطوارئ ليس صحيحا لأنه يجب أن يطبق على جهات الاتجار في المخدرات أو جهات الإرهاب بحسب تعريف القانون،كما أضاف أن سبب إقامة هذا المؤتمر هو المطالبة بسرعة الإفراج عن الأشخاص الذين تم اعتقالهم بموجب الشروط القديمة للقانون ولم يكن الاعتقال بسبب الإرهاب أو الاتجار في المخدرات.

كلمة احمد راغب:

ثم تحدث أحمد راغب حول حملة تقوم بها مجموعة من المنظمات الحقوقية للمطالبة بإنهاء العمل بقانون الطوارئ، كما اضاف بض الإيضاحات حول قانون الطوارئ وأنه مثل كل القوانين في مصر وهو جزء من التشريعات القانونية في العالم وتلجأ إليه الدول في اوقات الأزمات والحروب. وقال أنهقد صدر في مصر عام 1914 قانون العرف وصدر ما يسمى التزام سياسي إلا في حالتين الاتجار في المخدرات والارهاب وويخضع لأوامر الحاكم العسكري لاستخدامه في حالات الطوارئ وانه لم يحدث اي تغيير لتلك البنود عند العمل به عام 1981 وغن ما تم ليس إلا التزام سياسي وإن تمرير مثل هذا القانون ما هو إلا بداية لتمرير قانون الارهاب وسبق ذلك بعض التعديلات الدستورية مثل المادة 41 وذلك ماهو إلا مظهر من مظاهر استبداد السلطة في مصر. وقال إن هدفنا المرحلي هو توثيق حالات الاعتقال لاتخاذ اللازم في سبيل الافراج عنهم خاصة وانه لا توجد مصادر كافية لحصر العدد الحقيقي للمعتقلين(يقدر عدد المعتقلين في السجون المصرية بحوالي 40ألف معتقل) وحتى الآن بلغ عدد الذين تم حصرهم 400 معتقل عدا حالات المخدرات والارهاب وقال ان الحكومة افرجت عن عدد من المعتقلين مثل مسعد أبو الفجر وطارق خضر وفي الوقت ذاته تبقي على الىخرين مما يؤكد ان الدولة تطبق القانون كما يحلو لها .وهناك أيضا عشرين قرار عن بعض المعتقلين لكن دون تنفيذ.

شهادات أهالي المعتقلين

1-محمد عبد الحكيم

عن المعتقل "محمد حسين بكر" من الوادي الجديد، وقال انه تم اعتقاله بدون اسباب وان التهمة الموجهة إليه هي انه يمثل خطورة على الأمن العام وقد صدر بحقه قرارات افراج ولكن لم يتم تنفيذ اي منها وذكر انه يتم عمل جواب تجديد مما يعني ان المعتقل خرج ثم عاد الى المعتقل مرة اخرى ولكن في الواقع هذا لم يحدث .وأضاف ان السلطات كانت تبرر عدم تنفيذ قرار الافراج بانها مازالت تدرس الملفات. وقال إن أهل المعتقل صرفوا كل ما لديهم من في سبيل الافراج عنه ولكن دون جدوى وقال ان والدة المعتقل تعاني من آلام نفسية وجسدية بسسب الاعتقال الغاشم لابنها المظلوم.

2- حسن عبد العزيز:

وهو خال المعتقل "عزت محمد" من دمياط والذي هناك اجماع على سيرته الحسنة ولكن كونه ينال شعبية كبيرة بين أهالي قريته لم يرض الامن على ذلك وتكم اعتقاله وتحويله للقاهرة ثم إلى دمياط ولأن صحيفته الجنائية نظيفة صدر قرار بالافراج عنه وخرج لمدة خمسة أيام ثم اعتقلوه مرة أخرى ثم مرض أثناء الاعتقال فخرج بشكل مؤقت اضاف خال المعتقل انه كان يقوم بالكثير من اعمال الخير لمساعدة اهالي قريته بمحافظة دمياط ولم يثبت عليه أرتكابه لأي جرم جنائي وتسائل هل يكون إنتماءه لأنصار السنة المحمدية هو السبب وراء اعتقاله. كما ذكر ان للمعقل ابنه تبلغ من العمر ثلاثة سنوات لم ترى والدها منذ فترة وهي دائمة السؤال عنه.

3-مسلم المعداوي:

والد المعتقل "محمد المعداوي السيد" بسجن أبو زعبل متزوج ولديه ولد وبنت وقال ان الدولة تعلمنا الكره بدل الحب وأنها تزرع الارهاب في قلوب الصغار بسبب اعتقال ابيهم دون سبب . وذكر انه قد تم تفتيش المنزل ولم يجدوا فيه شيئا وعندما سأل الضابط لماذا اخذتم ابني رد الضلبط بأنه لا يعرف لماذا اعتقلناه ،نحن ننفذ الاوامروأخبره أن ابنه مكبل الايدي ومعصوب العينين وانه يتناول طعامه وهو في هذا الوضع وانه ذهب لزيارة المعتقل فقالوا له البقية في حياتك ثم تم ترحيله من هنا ولا نعرف مكانه . واضاف انه قد فرح عند سماعه بصدور قرار البقاء فقط على تجار المخدرات والارهابيين ولكن بقي الحال كما هو عليه وانه يناشد المسئولين بالفراج عن ابنه رحمة بوالدته التي اصابها المرض من الحزن والبكاء عليه .

4-نادية عبد العزيز

والدة المعتقل "محمد علاء البيه" معتقل بسجن ابو زعبل منذ سبتمبر 2009 ولا تعرف عنه شيئا وسألت أمن الدولة فقالوا لها "مش أي حد ييجي ياخد ابنك يبقى أمن دولة روحي دوري على خد ابنك" وقالت انها اجلت زواج ابنتها على امل ان يخرج اخيها وفي أخر زيارة له طلب منها ان تزوجها لانه لا يعرف متى سيخرج واضافت انه عندما تم تفتيش المنزل لم يجدوا شيئا غير ان ابنها يحيي السنة ويطيل ذقنه وناشدت المسئولين بالافراج عنه.